الصخر الزيتي طوق النجاة لفاتورة الطاقة...

الصخر الزيتي طوق النجاة لفاتورة الطاقة...

يحتل الاردن المرتبة الرابعة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد من الصخر الزيتي، ويحتوي على نسبة تتراوح ما بين 10 الى 13 في المائة من النفط الخام، والمنتجات المصاحبة من الغاز والكبريت، وهذه المنتجات لها قيمة مضافة عالية في الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية، ويمكن استخدام تكنولوجيا معروفة ومستخدمة في دول منها استونيا، والولايات المتحدة الامريكيةوغيرهما، وعلى سبيل المثال تولد استونيا الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الصخر الزيتي بنسبة 100%، اما الولايات المتحدة الاميركية تنتج يوميا اكثر من مليون برميل من النفط الخام من الصخر الزيتي، وكميات وافرة جدا من الغاز، وساهم ذلك في تخفيض اسعار الغاز الطبيعي في الاسواق الدولية.

اكتشف الصخر الزيتي مبكرا في الاردن، وتم زيادة الاكتشافات التي تقدر حاليا بـ 70 مليار طن، علما بأن مناطق شاسعة لم تمسح كليا للتنقيب عن هذه الخامات وغيرها، وفي العام 1984 طرح الاردن الاستثمار فيها، الا ان انخفاض اسعار النفط والمنح النفطية العراقية التي استمرت نحو عقدين دفعت المسؤولين لعدم الاقدام على استخراج النفط من الصخر الزيتي او على الاقل استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، وبعد العام 2003 أصبح ملف استثمار الصخر الزيتي مادة مهمة للحوار الا انها لم تدخل حيز التنفيذ بشكل حقيقي، بينما نجد دولا عديدة دخلت عصر النفط والطاقة من خلال استثمار الصخر الزيتي والقطران الرملي، ونجحت الى حد كبير في تنويع مصادر الطاقة وزيادة قيمته المضافة في اقتصاداتها.

وحسب مسؤولي قطاع الطاقة فان الاردن ينفق على النفط والمشتقات البترولية والطاقة الكهربائية ما نسبته 17 الى 19 في المائة من الناتج المحلي، واصبحت فاتورة الطاقة باشكالها اكبر تحد يواجه الاقتصاد الاردني، وان هذا التحدي يتفاقم مع ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية بخاصة وان الاردن يستورد نحو 96% من النفط والمنتجات البترولية، وان ممارسة سياسة الانتظار لمعالجة ارتفاع الانفاق على النفط والطاقة هو بمثابة هدر للفرص والوقت والموارد.

ان تنويع مصادر الطاقة في الاردن يجب ان يعتمد خطة وطنية للطاقة بالتوسع في استثمار الصخر الزيتي على مرحلتين، الاولى توليد الطاقة الكهربائية بحرق الصخر الزيتي كما في استونيا وغيرها من الدول ووضع برنامج زمني لبلوغ نسبة قريبة من الاكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء بدون انفاق نحو 3600 مليون دولار سنويا هي ثمن استيراد الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء، واستخراج النفط من الصخر الزيتي، ويمكن في غضون ست سنوات انتاج نحو 250 الف برميل يوميا من النفط، وكميات من الغاز المصاحب، تغطي الاحتياجات المحلية و تصدير ما نحو 100 الف برميل يوميا، وفي نفس الوقت مواصلة المشاريع الريادية وتعميمها في توليد الكهرباء والمياه باستخدامات الطاقة الشمسية.. الى جانب السير بمشروع الطاقة النووية الوطني للاغراض السلمية.

الدستور

أضف تعليقك