قبل قرابة أسبوعين أخبرني صديقي السياسي المطّلع بأنّ النائب مصطفى حمارنة سيدفع ثمناً كبيراً للمبادرة التي يتبنّاها، ويروّج لها، وتدعمها الحكومة، وتطبّقها. وأضاف "ستشاهد ما سيحدث له في البرلمان، وكيف

من حق السادة النواب الاعتراض على أداء “المبادرة البرلمانية”، سواء من حيث طريقة عملها أو أسلوب تشكلها أو بالأخص، مضامين المشاريع والسياسات التي تقترحها ... بيد أن نبرة النقد والاعتراض، بلغت وفقاً لبعض

على فرض أن كلف الطاقة هي ذريعة شركات الإنتاج الصناعي في تراجع الأرباح وتحقيق خسائر وإخفاق في التصدير, فلماذا لا تسمح لها الحكومة باستيراد البدائل كالغاز مثلا ؟. خذ سوق الاسمنت مثلا حيث تتذرع الشركات

هناك فوضى عارمة على الصعيد الاقتصادي، وكلما رفعت الحكومة سعر شيء ما، تطوعت كل القطاعات لرفع أسعارها، دون أية حسبة اقتصادية دقيقة سوى رفع الاسعار، وهكذا اصبحت الحياة هنا مستحيلة، وصعبة جدا على كل الناس

منذ أشهر، أي لحظة تسريب تفاصيل الصفقة المزعومة لبيع أسهم مؤسسة الضمان في بنك الإسكان، والشارع الأردني يعيش حالة من الترقب والانتظار، ممزوجة بالقلق والشكوك. ما يرشح من أخبار نادرة ومحدودة جداً عن جلسات

في جولة اضطراريّة في بعض أقسام أمانة عمان في أبو نصير وشفا بدران، صبيحة النّدوة التي عقدها قبل أيام أمين عمان (بمشاركة الدكتور زيد حمزة ونقابة المهن السياحيّة) حول قراره الأخير بمنع الأرجيلة، فوجئتُ

في دولة مثل الأردن؛ محدودة الموارد المالية والطبيعية، وتعتمد نتيجة لذلك على جيب المواطن للوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، يُفترض أن تكون المعادلة السياسية مختلفة عن تلك القائمة في الدول الثرية

توصف الضرائب والرسوم المختلفة بأنها كوابح قوية للنمو، وهذا التوصيف متعارف عليه، الا ان الضرائب هي المورد المالي الرئيسي للحكومات التي تعود بانفاقه على كافة الاستخدامات الحكومية، كما توصف الضرائب بأنها

خلال الأعوام الماضية، أشبعتنا النخبة السياسية والاقتصادية نقداً وشكوى من المسؤولين "الدّقرين" الذين يعيقون تمرير المشروعات والاستثمارات، ويمثّلون عائقاً في وجه الإنجاز المطلوب. لنكتشف، لاحقاً، أنّ

مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 97% من المكلفين الأفراد، وهو تصرف شاذ يتناقض مع واجبات المواطنة، وثانيهما زيادة الضرائب على جميع أصناف