لا تلام الحكومة إذا شعرت بثقل المهمة المناطة بها لإعداد خطة أو تصور أو رؤية لعشر سنوات قادمة. وزارة التخطيط التي ينتظر منها قيادة العمل تقول أن مهمتها التنسيق بين الجهات العديدة ذات العلاقة، حكومية أو خاصة.
رئيس الحكومة لم يستطع، أو لم يرغب، أن يطرح على العاملين في الخطة أهدافاً او وسائل محددة، ولكنه قدم مبادئ عامة تنطبق على جميع الخطط الطويلة الأجل في البلدان الواقعة في مناطق ساخنة.
النصيحة الأولى التي قدمها الرئيس عدم المبالغة في التطلعات والطموحات، فنحن لا نريد خطة تعدنا بالجنة وتكون النتيجة خيبة الأمل والإحباط، فعلى قدر بساطك مد رجليك ورحم الله ُمخططاً عرف حده ووقف عنده.
يدرك الرئيس أننا نعيش في منطقة حبلى بالمتغيرات والمفاجآت من يوم لآخر، فما بالك من سنة إلى أخرى، وعلى مدى عشر سنوات لا يعرف أحد ما سيحدث فيها.
هذه النقطة هامة جداً، وتقلل من أهمية التخطيط البعيد المدى، وتعيدنا إلى الأسلوب المعتمد في الإدارة العامة الأردنية وهو إدارة الأزمات الذي مارسه الأردن بحكم الواقع وليس اختيارياً، وسيظل يمارسه بسبب المتغيرات والمفاجآت التي أشار إليها الرئيس.
يقـول الرئيس أن لدى الأردن تجربة واسعة في التخطيط. وهذا صحيح ، ولكن الخبرة التي اكتسبناها من تلك التجارب المرة لا تدعو لإعادة إنتاجها بل لتجنبها، فلم تحقق النتائج المرجوة بالرغم من الظروف المواتية.
ليس هناك تسابق أو تنافس على القيام بدور في التخطيط، ولا أحد يريد احتكـار العملية أو حتى قيادتها، وقد وصف الرئيس عملية التخطيط بأنها سـتكون جهداً تشاركياً بين الحكومة ومؤسسـاتها وفعاليات القطاع الخاص وهيئـات المجتمع المدني، أي أنه يريد أن يشارك الجميع حتى لا يقـوم بعضهم بدور الناقد عن ُبعد.
وطالما أن المطلوب توزيع المسؤولية ونشرها على أوسع نطاق فقد يكون من المفيد تكليف المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي بإعداد المسودة الأولى للخطة بما لديه من عدد كبير من الخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تبدأ الحكومة من نقطة الصفر، خاصة وأنه لمثل هذه المهمة جرى تأسيس المجلس الذي يكلف ثلاثة أرباع مليون دينار سنويا
الرأي
