كنا نحاول في عطلة العيد وقد طالت اكثر من اللازم على الصحافة والصحفيين, أن نعيش يوماً خارج غزة؟! وان نستمتع بما حولنا من الوطن الاردني الجميل. وكان صباح يوم العيد: قرع جرس الباب الخارجي فتعاجزت عن فتحه

تشير التسريبات إلى أنّ المشاورات الرسمية الحكومية ما تزال مستمرة في أروقة القرار حول تصعيد ردّ الفعل الدبلوماسي الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة؛ كاستدعاء السفير الأردني في تل أبيب. إلاّ أنّه

عودتنا إسرائيل في جميع حروبها السابقة، أن تجعل من الهدنة/ التهدئة، أو الساعات التي تسبقها، جحيماً على لا يطاق ... ألوف الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، فقدوا حياتهم في “ربع الساعة الأخير”... مساحات

يصاب المواطن الأردني بالإحباط كلما قرأ عن تراجع مركز الأردن عدة درجات على السلم الدولي لموضوع ما كالديمقراطية وحرية الصحافة ومناخ الاستثمار وانتشار التكنولوجيا إلى آخره. لكن واحداً من هذ السلالم يدعو

حديث المهندس عاطف الطراونة في الأمسية الرمضانية التي عقدت في مركز دراسات زمزم في الأسبوع الأخير من رمضان كان صريحاً وواضحاً، ويحمل جملة من الدلالات والإشارات تستحق التوقف، في ظل الظروف السياسية

منذ وقت لم أعد أتذكره، ما عاد عيد علينا إلا وعاد معه إلى البال قول المتنبي في مطلع قصيدته التي تقطر أسى وخذلانا "عيد بأي حال عدت يا عيد". وها قد تعبنا وسئمنا من جلد الذات، ولم يتعب الخذلان منا؛ فقد

أُقلع عن التدخين للمرة الرابعة، في حياتي، محتملاً بضع أيام عصيبة يلازمني خلالها أرق وذبول وتوتر دائم. لا رغبة لديّ في الردّ على تعليقات الأصدقاء وتساؤلاتهم حول أسباب الامتناع، وأكتفي بعبارة واحدة

البعض يجيب على هذا السؤال بالقول ..إننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، وان صاحب اي حق يستطيع تحصيل حقه، والبعض الآخر ينفي ذلك ويؤكد ان احوالنا تتدهور في شتى مناحي حياتنا، وصولا الى المعاملات التجارية

ما يزال تنظيم داعش الإرهابي يكشف يوميا عن تطرفه وظلاميته، وسوداويته وهدفه الذي زرع من أجله، فبعد أن هجر المسيحيون من مدينة الموصل العراقية، وفرض الحجاب على الدمى الموجودة على أبواب المحال التجارية،

بعد سنوات ظننا خلالها أن الحكومات دفنت "الأجندة الوطنية" ووثيقة "كلنا الأردن"، يأتي تعميم وزير المالية د. أمية طوقان، لتذكيرنا بوجودهما، داعياً الوزارات والمؤسسات العامة إلى تحديد النفقات وضبطها،