هناك حاجة لمبادرة خاطفة تتجاوز بيروقراطية الحكومة وتحفظات الاسلاميين .

لم يتقدم الطرفان - "الحكومة والحركة الاسلامية" من طاولة الحوار المباشر بعد, فيما يضيق الهامش المتاح امام الاسلاميين للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات ومع مرور الوقت يصبح التراجع عن القرار امرا صعب المنال.

الحوار لغاية الآن يجري عبر وسائل الاعلام حيث يتبادل الطرفان رسائل مكشوفة واخرى مشفرة.

لأيام مضت ساد اعتقاد بأن هناك مبادرة من طرف الدولة لاقناع الاسلاميين بالعودة الى مربع الانتخابات, غير ان الامر ظل في دائرة الاقتراحات وتقرر على ما يبدو ابقاء الملف بيد الحكومة.

لا يوجد تصور واضح ومشترك لدى الحكومة لهذه المسألة, وهناك تباين في الآراء حول جدوى الحوار مع الاسلاميين, مثلما يوجد صقور وحمائم عند الاخوان المسلمين هناك تصنيف مماثل في اوساط الحكومة.

بالنسبة للاسلاميين هناك سلة من الشروط المعلنة ينبغي تلبيتها قبل العودة عن قرار المقاطعة, لكن خلف الكواليس يُبدي قادة الحركة مرونة واستعدادا لتخفيض سقف مطالبهم.

ويعتقد المراقبون ان امتحان جدية الطرفين في الوصول الى تفاهم لا يمكن تقديره قبل الشروع في حوار مباشر, ففي هذه الحالة فقط تتبين حقيقة المواقف وتتحدد المسؤوليات.

الحكومة تراهن على تفريغ خطاب المقاطعة من مضمونه وسحب مبرراته عن طريق تفكيك الازمات التي تساق كأسباب اضافية للمقاطعة كقضية معلمي الاستيداع الذين تقررت اعادتهم الى عملهم ومن قبل تعديل قانون جرائم انظمة المعلومات. بيد ان هذه الخطوات على اهميتها لا تكفي للجزم بأن خطر المقاطعة زال عن الانتخابات, فالمناخ السياسي العام ما زال محتقنا, والمزاج السلبي يسيطر على تيار عريض من الرأي العام بفعل عوامل عديدة ومتداخلة.

بمعنى آخر ان تفكيك الازمات وتنفيس الاحتقانات يجب ان لا يكونا بديلين عن الحوار مع المقاطعين سواء أكانوا اسلاميين أم يساريين أم وسطيين.

الوقت الآن يمر بسرعة والاعتماد على آليات الحكومة التي عهدنا في ادارة الازمات يعني ان علينا الانتظار الى ما بعد الانتخابات لعقد اول جولة حوار مع المقاطعين.

انقاذ الانتخابات من خطر المقاطعة وانقاذ صورة المجلس القادم يحتاج الى مبادرة قوية ومؤثرة وخاطفة تُعيد رسم المشهد الانتخابي على نحو يفتح الباب فعلا لتغيير ملموس في تركيبة مجلس النواب القادم ويخلق حالة الاجماع الوطني حول الاساسيات.

الحكومة وكما يبدو غير راغبة بالحوار ولا نجازف عندما نقول انها غير قادرة, والاسلاميون يريدون المحافظة على وحدتهم الداخلية التي تجلت في الإجماع على قرار المقاطعة, وهم مثل الحكومة يخشون امتحان الارادة. فهل تترك الدولة الانتخابات ضحية لهواجس الطرفين وحساباتهما?.