مقالات
خطفت "إقالة" المحافظ فارس شرف من البنك المركزي الأضواء عن التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، وأضرت بصورة الأردن الدولية التي يكافح جلالة الملك لصيانتها في المحافل الدولية. دائما لدى حكومة معروف
الحكومة تمارس ضغوطا على المجلسين لتمرير المادة 23 . تفاءل كثيرون بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من البرلمان قبل اسبوعين تقريبا, واعتقدنا في حينه ان الحكومة تنبهت
بات يجري تداول هذا المصطلح محليا مع قدوم حكومة معروف البخيت الثانية. وتجدد الحديث عنه مع إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف، ووصفه بأنه "ليبرالي". واجتهد كثيرون لتبيان أن "ليبرالي" لا تعني شيئا
لم تصل -على ما يبدو- اصداء التعديلات الدستورية الى الشارع، واذا كان من حقنا ان نسأل عن السبب، فان ما نسمعه -باختصار- هو ان ما تم لا يلبي طموحات الناس ولا يتناسب مع مطالبهم في الاصلاح. هل يشعر الناس
من أصعب المشاكل التي تواجهها الحلول الإدارية في الدولة الأردنية، منذ زمن بعيد، مشكلة فقدان المواطن للثقة بالمنصب الذي يتولاه أي مسؤول في الدولة، لإرجاع الأمر لطبائع الخراب التي تنتج عن تولي الشخص غير
جمع بين الأدب والفكر والسياسة ولد في الطفيلة عام 1916 احتضنته جبالها وتفيأ بظلال زيتونها فكانت كل زيتونة يتفيأ ظلها تحكي له مشهدا من مشاهد البطولة التي خاضها أبناء الطفيلة دفاعا عن ثرى الأردن الطاهر
قرار الحكومة المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف, 41 عاما, ليس الأول في حياة من تربع على سدة هذا المنصب الحساس الذي يحول شاغله بحكم الموقع إلى "رئيس وزراء الخزانة", بصفته المسؤول الأول
تخرج التعديلات الدستورية من عهدة مجلس النواب إلى مجلس الأعيان بعد أن كادت الأمور تنفلت تماماً عن "الخطة الرسمية"، وتدخل في سيناريو لم يكن في حسابات "مطبخ القرار"، لولا أن فشل اقتراح "عدم حل المجلس
جميع الأطراف سئمت الطريقة التقليدية في التشكيل بمن فيهم الملك للتجربة الديمقراطية في بلادنا وجه ظريف ومسل, فمنذ ان لاحت بوادر تغيير حكومي محتمل انخرطت وسائل إعلام ومراكز دراسات في تنفيذ اوسع عملية بحث
كتبنا وكتب عدد من الزملاء عن تقاعد النواب والأعيان وأن هذا التقاعد ليس من حق النواب والأعيان لأنهم لا يشغلون وظائف حكومية ولأنهم حصلوا على الرواتب التقاعدية من رؤساء حكومات سابقة لترضيتهم وللحصول على