بعد رفع اسعار المحروقات على مرحلتين خلال العام الحالي، واعادة الدعم الذي سيؤدي الى تحسين المالية العامة، وترتيب تكاليف اضافية على معيشة المواطنين، وحسب ارقام رسمية ستساهم الاجراءات الاخيرة في رفع معدلات التضخم الى 8.4%، مع مراعاة ان التقشف وضغط النفقات وتجميد التعينيات الا باستثناءات، اي ان الاردنيين يستقبلون العام الجديد بتوجس.

القطاع الخاص الذي يفترض ان يكون اكبر مولد لفرص العمل والمساهم في الناتج المحلي الاجمالي يعاني الاخر من تباطؤ وركود في ضوء انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الانتاج السلعي والخدمي، وتشدد القطاع المصرفي في تقديم التمويل والاستمرار العمل بهياكل فائدة مصرفية مرتفعة خلافا لاحتياجات الاقتصادات العالمية والمرحلة التي تتطلب سياسات تحفيز القطاعات لتمكين الاقتصاد من التعافي والافلات من تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاسات ما يسمى «الربيع العربي».

برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي صمم بصيغته الاخيرة من قبل بعثة صندوق النقد الدولي ومنح شهادة الميلاد وبراءة الاختراع بما يمكن الاردن من الاقتراض من المانحين والاسواق الدولية، ومن مكونات البرنامج رفع اسعار المحروقات وتخفف الحكومة من الدعم، واستبداله بمبالغ محدودة الاثر على المواطنين، وحسب ارقام رسمية فقد شمل تقديم الدعم العيني نحو 70% من الاسر الاردنية، وهذه النسبة تؤكد بشكل مباشر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد فوق ارقام للفقر للعام 2010.

ومن اشتراطات صندوق النقد لاطلاق الدفعة الثانية من القرض الدولي البالغة 385 مليون دولار، وضع استراتيجية لردم فجوة المالية الخاصة بالشركة الوطنية للكهرباء، بحيث يختفي الدعم للكهرباء تدريجيا، وان اول اجراء تتضمنه هذه الاستراتيجية رفع اسعار الطاقة الكهربائية بشكل شامل ولكافة الاستخدامات، وهذه الزيادة التي تنتهي مطلع العام 2017 ترفع تكاليف المنتجات الوطنية وتضعف مناخ الاردن في استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

هناك عناصر مالية ايجابية للعام المالي 2013، في مقدمتها الاتفاق مع الجانب المصري على اعادة ضخ الغاز المصري حسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ويمكن للاردن تغطية معظم احتياجاته من الطاقة الكهربائية بكلف منخفضة جراء توليد الطاقة الكهربائية، كما ينتظر ان تحقق المالية العامة ايرادات اضافية للعام المقبل جراء رفع اسعار المحروقات وهيكلة الدعم نحو 500 مليون دينار، ووفورات ناتجة عن العودة الى الغاز المصري بدل زيت الوقود والديزل في توليد الطاقة الكهربائية، الى جانب المنح والمساعدات الخليجية والدولية.

اننا ندخل عام 2013 بمعطيات تحمل عوامل ايجابية تمكنها من التعافي والنهوض الاقتصادي، ومخاطر اجتماعية ناجمة عن ارتفاع غلاء قاس يهدد المعطيات الايجابية المنتظرة، في ظل مسيرة اصلاح ينفذها الاردن في اقليم متقلب تعصف به متغيرات خطرة، وان القاعدة التي يجب ان نحرص عليها تستند الى الاستقرار والامان وان معيشة الناس محرك رئيس لها.

الدستور