ختمت الحكومة عامها المالي 2012 باقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، ورغم تاخر انجاز الخطة المالية للدولة الا ان هناك اعذارا بات المحلل والمراقب يتفهمها حول اسباب التاخير .

المفاجأة كانت في المؤشرات المالية التي خرجت بها الموازنة للسنة المقبلة ، فرغم ان الحكومة حررت اسعار المشتقات النفطية (باستثناء الغاز) قبل شهرين ، وعودة الغاز المصري الى تدفقاته المتعاقد عليها وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين ، فان عجز الموازنة ارتفع بالقيمة المطلقة ليصل الى 1.310 مليار دينار مقارنة مع ما كان مستهدفا في سنة 2012 والبالغ حينها 1.027 مليار دينار .

قد يتساءل البعض لماذا رفعنا اسعار المحروقات واستخدمنا كافة وسائل الضغط على الجانب المصري لاستئناف العاز ما دام الامر لن يصب في صالح عجز الخزينة؟، الم تنتفض الحكومة ووزير ماليتها بالتلويح بان الاقتصاد سينهار اذا لم يتم رفع الاسعار ومعالجة عجز الموازنة الذي وصل الى الخطوط الحمراء والتي لا يمكن السكوت عليها .

ربما ستقول الحكومة ان العجز الفعلي اكبر وربما ضعف المقدر في الموازنة بسبب انقطاع الغاز وزيادة دعم الكهرباء ، وبالتالي فان عجز سنة 2013 اقل مما كان عليه في 2012 .

طبعا هذا كلام صحيح ، لكن ما الذي يمنع من تكرار توقف او تراجع امدادات الغاز المصري للاردن في سنة 2013 ، خاصة وان مسؤولا بارزا في القاهرة انتقد قبل ايام الحكومة المصرية على تصديرها الغاز في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ازمة طلب على هذه المادة الحيوية التي لم تعد تكفي احتياجاتهم ، مما دفعهم الى استيراد « المازوت « باضعاف سعر الغاز المصدر .

ما يمنع من تاخر المساعدات العربية والاجنبية المقدر في موازنة 2013 والبالغ قيمتها 850 مليون دينار ، وهو اقل بمقدار 20 مليون دينار عما كان مستهدفا في سنة 2012 ؟، هل هناك ضامن بان المنح ستاتي بموعدها ؟.

حتى النفقات الراسمالية التي من المفترض ان الحكومة انهت اكبر مشكلة فيها وهي تمويلها من خلال توفر مخصصات صندوق التنمية الخليجي لم ينعكس ذلك ايضا على العجز ، وبقي كبيرا بالارقام المطلقة ونسبة الى الناتج المحلي ايضا.

وصف الموازنة بانها تنموية فيه كثير من التساؤلات ، فاذا كانت كذلك فكيف يعقل ان يتم استكمال ما نسبته 68 بالمائة من مشاريع موازنة 2012 في موازنة العام الحالي ، بمعنى اننا نفتقر في الخطة المالية للدولة مشاريع جديدة ، والموجود حاليا في بند النفقات الراسمالية البالغ قيمتها 1.246 مليار دينار هو عبارة عن استكمال تنفيذ المشاريع السابقة التي لم يتم انجازها في السنوات الماضية لشح السيولة .

موازنة 2013 كانت مفاجئة للجميع من حيث العجز الكبير الذي بقي يخيم على جيوب المواطنين ، فارقامه كبيرة ومخيفة وباتت كابوسا لا يفارق مخيلة الاردنيين من كثرة حديث المسؤولين عنه .

اذا كانت منح الخليج وغاز مصر ورفع اسعار المحروقات لا تكفي لتخفيض عجز الموازنة ، فما هو يا تري الذي سيخفضه ؟،اليس من حق المواطن ان يرى موازنة بعجز مالي متدن نسبيا مقارنة عما كان يشاهده ويسمعه في السابق؟

الراي