تبدأ وزارة المالية العام الجديد بالإنفاق وفقا للبند 1/ 12، والذي يوجب اقتصار الإنفاق على النفقات الجارية بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة كقانون مؤقت، وذلك إلى حين البت فيه من قبل المحكمة الدستورية، بحيث يبدأ العمل بهذا القانون بمجرد صدور الفتوى.

هندسة الموازنة للعام الحالي اعتمدت على عدة عوامل، بعضها يتعلق بقضايا خارجية وأخرى محلية.

أبرز هذه القضايا كميات الغاز المصري المتوقع تسلمها خلال العام 2013، خصوصا أن هذا البند سيحدد كلف دعم الكهرباء التي ترتبط بعلاقة عكسية مع كميات الغاز المتدفقة.ا

لتأني في البت في تفاصيل هذا البند عكس مزاجا حكوميا يسعى إلى تجنب أزمات العام 2012، وحتى لا نجد الاقتصاد يدخل في دوامة جديدة، وتعود الضغوطات الكبيرة على الاحتياطي الأجنبي والسيولة المتوفرة لدى الخزينة؛ فالتعلم من التجارب القاسية مهم في تصحيح المسار وتجنب المفاجآت.

الحكومة طلبت من الجانب المصري، وفي كتاب رسمي، أن يحدد كميات الغاز المرجح وصولها، ليتسنى بناء الموازنة ضمن معايير ومعطيات موثوقة.

بعض ما يرشح من معلومات يؤكد أن الحكومة بنت الموازنة على أساس وصول كميات تتراوح بين 150–200 مليون قدم مكعب من الكميات المتفق عليها بالحد الأدنى، الأمر الذي يجنب الخزينة سيناريوهات مفاجئة، تتعلق بقيمة دعم الكهرباء.

البند الثاني الذي تتباين الآراء حوله، يرتبط بالمنح المالية من بعض دول الخليج. والتردد الرسمي مرده الخشية من تكرار تجارب سابقة، عرّضت المملكة لخسائر كبيرة خلال العام الماضي، حينما لم تصل المنح المدرجة في موازنة 2012، والمقدرة بحوالي 700 مليون دينار.دول مجلس التعاون الخليجي التزمت بقرار من المجلس بدفع مليار دولار سنويا للأردن، لتمويل مشاريع وبنود مدرجة في الموازنة.

لكن، هل تتوفر الضمانات لتسلم المبالغ التي لم تأت بعد، خصوصا أن ثلاث دول أودعت المبالغ لدى البنك المركزي، كان آخرها وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مبلغ 250 مليون دولار أمس، ويتوقع أن تقدم مبلغا مماثلا خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

ثمة معطيات أخرى تفرض حالة عدم اليقين، وتتعلق بتوقعات أسعار النفط مستقبلا، وكيفية بناء الموازنة تبعا لها.

إذ تشير المعلومات الأولية إلى أن الحكومة ستبني الموازنة على أساس 100 دولار للبرميل، يلي ذلك تقدير قيمة الدعم النقدي الذي ستلتزم به الحكومة خلال العام المقبل، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بدفع هذا الدعم على ثلاث دفعات سنويا.إضافة إلى ما سبق، حازت مسألة تقديرات قيمة الإنفاق وتخفيض بعض بنوده وقتا من النقاش.

وترشح معلومات إيجابية حيال بعض البنود، مثل الإنفاق العسكري الذي تشير البيانات الأولية إلى إمكانية تخفيضه لحدود 1.7 مليار دينار في العام الحالي، مقارنة بمبلغ 1.9 مليار دينار في العام 2012.وزارة المالية تصر على مبدأ زيادة الإيرادات بما لا يحمل المواطن عبئا ضريبيا إضافيا، وضبط النفقات بما يسهم في تقليص عجز الموازنة العامة. إذ يتوقع مسؤولون أن ينخفض العجز إلى نسبة 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل المنح نهاية العام 2016، نزولا من 10 % العام 2012، في حال طبقت الحكومة برنامجها الإصلاحي المالي.بالمحصلة، فإن التأني وعدم التسرع في وضع الموازنة بشكلها النهائي يمثل ممارسة صحية، تهدف إلى تجنب "مطبات" مستقبلية، وأزمات لا نقدر على مجابهتها.الموازنة الجديدة هي بمثابة خطة العمل الحكومية، وفيها كثير من الرسائل التي تؤكد جدية الإصلاح المالي، وتعطي الأمل بإمكانية تحسن المؤشرات المالية مستقبلا.

 الغد