بعد أن فُتحت الآفاق لمرحلة سياسية جديدة، نتوّجها بحكومة برلمانية، نجد الباب يغلق، ونكتشف أنّ كل من اشتغل بتشكيل الحكومة أعادنا إلى مرحلة قديمة وتقليدية، حملت الكثير من الأخطاء والخطايا. النواب تحديدا

بعيدا عن المشاورات النيابية التي يجريها السادة النواب لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم فإن الأقاويل في أروقة المجلس النيابي تدور حول إشراك النواب الحاليين في الحكومة القادمة كمطلب أساسي لتشكيل الحكومة

ربما تكون إحدى الفوائد التي أنتجتها مرحلة الحراك والنزال السياسي في الأردن في السنتين الماضيتين خفوت الأصوات الإقليمية التي كانت تحاول التفرقة ما بين المواطنين الأردنيين حسب الأصول والمنابت، ولكن هذا

من أعظم الآيات القرآنية التي رسمت منهجاً فريداً متميزاً في التعامل مع الأخبار الصادرة والواردة التي تملأ الفضائيات الاعلاميّة هي هذه الآية: "يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا

التحدي أكبر من قدرة الكتل النيابية على التحمل؛ اجتازت من قبل امتحان انتخابات رئاسة المجلس، وتشكيل اللجان بالتوافق. سجلت بعض الخسائر، لكنها تبقى محدودة مقارنة مع ما يحصل حاليا من حالة تشرذم، تنذر بفشل

نضجت طبخة المشاورات بين الديوان والنواب، وبات الرئيس الدكتور عبدالله النسور قاب خطوة من التكليف الجديد بتشكيل أول حكومة برلمانية في عنوانها، لكنها على الطريقة القديمة في تشكيلها. رغم كل جولات الحوار

هذه فوضى سياسية بامتياز،ولا يمكن تسميتها بغير هذا الاسم،ومنذ اسبوعين والبلد محبوسة أنفاسها بانتظار اسم رئيس الحكومة،وكل المشهد يشي بعدم قدرتنا على التوافق،بل ان مشاورات النواب،اثبتت ان العملية لو تم

ثمة إعجاب خارجي وداخلي متنام بالعبور الآمن للربيع الأردني، بعد أكثر من عامين على بدء احتجاجات سياسية ومجتمعية توافقت شعاراتها حول مكافحة كل من الفساد، والفقر، والبطالة؛ واختلفت حول حدود الإصلاح

قدمت الندوة الحوارية المهمة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية قبل ايام إطلالة سريعة على الطروحات التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية تجاه تطوير قانون الانتخابات بحيث يصبح رفيقا بالعمل السياسي

أخيرا أقرت الحكومة مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012، بعد أن ماطلت حكومات متعاقبة على مدار ما يقارب العشر سنوات في إقراره، على الرغم من أهميته القصوى في إحداث توازن في السوق المحلي بين المنتجين