أمس، نشرت "الغد" تصريحات لوزارة الخارجية، تؤكد فيها الوزارة أن الناشط الأردني الشاب خالد الناطور سيطلق سراحه قريبا، وسيعود إلى وطنه وأهله خلال أيام. هذا التصريح، أثلج صدور الكثير من المواطنين الذين

على وقع الحراكات والاحتجاجات التي شهدناها أمس في عدة محافظات يستأنف د. النسور مشاوراته مع الكتل البرلمانية والنواب غداً، وربما يكون هذا التزامن مناسبة لطرح سؤالين اثنين، احدهما: لماذا عاد الشارع الى

لا أعتقد أن تخوف رئيس الحكومة من مشاركة النواب فيها يقوم فقط على تعطيل بعض قرارات الرفع المنوي اتخاذها، من خلال التلويح بالاستقالة، كما يعتقد بعضهم، بل لأسباب جوهرية، تُمكِّن الرئيس من القدرة على

الرهان على حالة ملل الأردنيين من طول عمر الوزارة أو استمرار الوزراء في أعمالهم ليس رهانا خاسرا فقط بل رهان بليد وممجوج في بلد يسعى إلى الاستقرار الوزاري وثبات أداء الوزراء لمحاسبتهم بعدالة ولضمان

ليس هناك أخطر من منهج "المحاصصة" السياسي على وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، وهو يشكل علامة من علامات التخلف، ومؤشرا خطيرا على مرض اجتماعي يصعب علاجه ويستعصي على الشفاء خاصة إذا دبّ في النخب السياسية

بعد ترحيل طويل نسبيا، تتقدم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، الأسبوع المقبل، لفتح ملف خلافاتها الداخلية المستحكمة منذ نحو عامين، إلى درجة هددت، في أوقات معينة، وحدة هذا الائتلاف الذي صمد رسميا على

على الرغم من عدم وجود نفط أو غاز في باطن الأرض الأردنية، إلا أن ظاهرها قد يغرق فيهما، والقصة متعلقة بالخيارات الاستراتيجية ومفارقاتها العجيبة، حيث التحليلات تقودنا الى حيرة أردنية كبيرة عندما نفكر

الدمج بين النيابة والوزارة هو عودة الى الاستبداد وخلط الاوراق وحدهم النواب يسعون الى توزير انفسهم، فالشعب الاردني يقف ضد تلك الفكرة وقد جرب الناس منذ عام 1997 محاسن الفصل بين النيابة والوزارة وخبروا

ما إنْ تقدّم أي حكومة استقالتها ويتم الشروع بتشكيل حكومة جديدة، حتى يبدأ غالبية الأردنيين بانتظار لحظة رنين الهاتف المحمول، ليحمل الخبر السار بأن الشخص ممن وقع عليه الاختيار ليكون وزيرا في الحكومة

إنَّها أربع سنوات، يخلق الله فيها ما لا تعلمون؛ لكنَّها، على ما يُفْتَرَض، ستكون فترة (أو مرحلة) انتقال إلى نوع جديد من الحكومات في الأردن، يسمَّى "الحكومة البرلمانية"؛ فحكومة د. عبد الله النسور