يستند د. همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، في إعلانه أمس عن رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، إلى قرارات مجلس شورى الجماعة، والمطالب السبعة المقرّة والمعروفة. وهو بهذا التصريح –على موقع

الإشكاليات المتنوعة التي أحاطت وما زالت تحيط الانتخابات النيابية الأخيرة، وإن تعددت أسبابها، فهي تعكس إشكالية، محاولة صناعة "ديمقراطية على المقاس" وأضيق حتى من المقاس، في وهم بأن هذه المعادلة تخرجنا

أغلق الاخوان المسلمون الباب امام محاولات حزب الوسط الاسلامي لاستقطابهم الى المشاركة في الحكومة، وبذلك تلاشت فرصة البحث عن حكومة “وفاق” وطني تجمع بين القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات وحجزت

الحسن بن طلال علمتنا كل دروس الحياة أن علاقة الشعبين الأردني والسوري الإنسانية ليست معطى مباشراً لجيرتهما الجغرافية فحسب, بل هي منجز إنساني يُعرفه الأصل الواحد وكل المشتركات والجوامع التي تجمعنا معاً؛

الحكومات الأردنية كانت دائماً حكومات برلمانية ، فهي لا تصبح حكومة مسؤولة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان ، وإذا كانت البرلمانات السابقة على استعداد من الناحية العملية لمنح ثقتها لأي رئيس مكلف ، فهذا

يتصدر الأردن الدول المحيطة بسورية من حيث حجم الأعباء التي تثقل كاهله جراء تواصل بحر الدماء في الجارة الشقيقة، وتصاعد حدة العنف هناك، وتسارع الانزلاق نحو الحرب الأهلية.هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن مؤتمر

الإيحاء الرئيس الذي يتبدّى من قرار المكتب التنفيذي للتيار الوطني بالاستقالة من مجلس النواب الجديد، ومن البيان الصادر بهذا الخصوص، بإغلاق المكاتب في المحافظات وغيرها من قرارات، كل ذلك يشي بأنّ الحزب

هناك خلط متعمد، وغير متعمد، يبلغ حتى التشويه لمفهومي التمثيل والمواطنة: لا شك أن المشاركة والتمثيل هما من أسس المواطنة،واجباً وحقوقا، لكن ما يحدث وحدث في الأردن، سواء نتيجة النظام الانتخابي، أو

لم تتضح بعد آلية تشكيل الحكومة القادمة، لكن من المرجح أنها ستكون “منبثقة” عن البرلمان دون أن يشارك فيها أعضاؤه بشكل مباشر، بمعنى ان الكتل البرلمانية التي يفترض أن تتشكل خلال الأيام القادمة ستبدأ

نقف الآن على أبواب استحقاق مهم، بل في غاية الأهمية؛ فعلى نجاحه سيُؤسس لمرحلة جديدة. نقصد بذلك المشاورات المفترض إجراؤها مع الكتل والائتلافات النيابية، والنواب بالمجمل، حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة