بدا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية ناصر جودة، وضيفه الإيراني علي أكبر صالحي، مناسبة لتظهير الخلافات أكثر من التوافقات في سياسة البلدين حيال مجمل قضايا المنطقة.

لم يكن هذا السلوك بلا معنى، على الأقل من الجانب الأردني الذي حرص على إثارة نقاط الخلاف مع إيران حول الجزر الإماراتية، والدور الإيراني في البحرين، وعملية السلام مع إسرائيل، لتطمين حلفاء الأردن الخليجيين والغربيين بأن استقبال صالحي لا يعني تبدلا في مواقف الأردن وتحالفاته.

وفي اللقاء الثنائي بين الوزيرين، كما في المؤتمر الصحفي، ذكّر جودة صالحي بتصريحات قادة عسكريين إيرانيين حملت في طياتها تهديدا مباشرا للأردن من مغبة التورط في الأزمة السورية، وطالبه برد صريح على الاستفزازات.

لكن الوزير الإيراني اكتفى بالقول إن هذه التصريحات لا تمثل موقف الجمهورية الإيرانية.

سبق لصالحي أن طلب زيارة الأردن عدة مرات، لكن الجانب الأردني ماطل قبل أن يعود ويوافق على الزيارة المكرّسة أصلا لافتتاح مبنى جديد للسفارة الإيرانية في عمان.

ومن الجدير بالذكر أن السفارة الإيرانية في عمان عامرة بالدبلوماسيين، على رأسهم سفير ناشط، بينما لا يزيد كادر السفارة الأردنية في طهران على عدد أصابع اليد الواحدة، على رأسهم وزير مفوض، فيما منصب السفير شاغر منذ عدة سنوات.

مثلما كانت الخلافات حاضرة في مباحثات الوزير الإيراني في عمان، كانت هناك عدة قضايا تتقاطع فيها مواقف البلدين. الملف السوري نال النصيب الأكبر من المناقشات.

صحيح أن إيران منحازة بشكل مطلق لجانب نظام الأسد، ولا تبخل عليه بالدعم العسكري والاقتصادي، لكن ثمة مساحة مشتركة مع الموقف الأردني، تتمثل في تبني البلدين، ولو ظاهريا، الخيار السياسي لحل الأزمة، ورفض التدخل العسكري بكل صوره.

بيد أن الجانب الأردني يعتقد أن بمقدور إيران الضغط على النظام السوري للقبول بحل انتقالي وفق اتفاق جنيف، إلا أن إيران وحليفها حزب الله اختارا القتال إلى جانب النظام السوري، فيما يعتبرانه معركة مصيرية على النفوذ في الإقليم.

وتعرف إيران مسبقا موقف الأردن المتفهم لحقها في تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية، ورفضه الدائم لخيار استخدام القوة ضد إيران، والإصرار على الخيار الدبلوماسي لتسوية الخلافات بشأن ملفها النووي مع المجتمع الدولي.

منذ سنوات لم تبخل إيران في تقديم العروض لتوثيق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وفي مباحثاته أمس، عاد الوزير الإيراني ليعرض على الأردن التعاون في مجال الطاقة تحديدا، لمعرفته بما يمثله هذا القطاع من تحد كبير للأردن.

واشتمل العرض أيضا على فرص للتعاون في مجال الزراعة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

لكن ليس من المتوقع أن يلقى العرض الإيراني تجاوبا من الطرف الأردني، ولا يُعتقد أن زيارة صالحي يمكن أن تحرك العلاقات بين البلدين خطوة واحدة إلى الأمام.

الأردن ليس معنيا بكسب إيران وخسارة دعم الخليج، ولا بتجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة الأميركية.

قبل تسوية الملف السوري على الأقل، العلاقات الأردنية-الإيرانية ستبقى على حالها؛ لا تتراجع، لكنها لا تتقدم.

الغد