من الواضح أن العام الحالي هو عام المديونية الخارجية بعد أن جفت منابع المديونية الداخلية عبر مزاحمة الحكومات على فوائض ودائع البنوك على مدى السنوات الأخيرة حتى لم يبق منها ما يكفي لتمويل عجز موازنة

بُرِّئ الدباس أم لم يُبرَّأ فالنتيجة محسومة من الأساس عندما اختزلوا القضية بشخص الدباس ليكون كبش فداء ، رغم أن مجلس الوزراء بقراراته متضامن متكافل متكامل .؟ لكن القضية لا تقف عند شخص الدباس بمقدار دقة

تجولت على أكثر من عشرين موقعا الكترونيا يوم أمس، وتصفحت الفيسبوك لساعات، وتابعت صفحات أصدقاء على تويتر، فوجدت أن تحقيقا صحافيا هزيلا يسيطر على الأخبار الأولى في هذه المواقع، ولم أصدق أن وكالة عالمية

ﻣﻦ اﻟﻤﻘّﺮر أن ﯾﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﯿﻮم ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻣﺤﻠﯿﺎً وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎً، ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ. أّﻣﺎ ﻋﻠﻰھﺎﻣﺶ الاجتماع، ﻓﯿﺘﺮﻗﺐ اﻟﻨﻮاب إﺷﺎرات ﺣﻮل اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

\كما كان متوقعا فقد حسمت المحكمة الدستورية ومن خلال الصلاحية المناطة بها في تفسير نصوص الدستور الأردني الجدل القائم حول نطاق الحصانة البرلمانية التي قررها المشرع الدستوري في المادة (86) من الدستور لكل

منتصف العقد الماضي، كانت غالبية الدين العام خارجية.في حينه، اتخذت الحكومات قرارا بتقليص فاتورة الدين الخارجي من خلال صفقات شراء دين، أهمها تلك الموقعة مع نادي باريس، لشراء 3.023 مليار دولار مستحقة،

جميل ومؤثر تصويت نواب المجلس السابع عشر بالإجماع دفاعا عن القدس والأقصى والمقدسات، ولكننا يجب ألا نكتفي بهذه "الفزعة" المؤقتة بل علينا استغلالها لبناء خطة استرتجية شاملة تجلب نتائج ملموسة ولا تكتفي

قررت الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في 27 آب (أغسطس) المقبل، ليس لأي سبب سوى أنها لم تعد تستطيع تأجيلها. وهكذا، فالانتخابات ستجرى وفق القانون القديم، وفي ظل صيغة الدمج القائمة، وليس في إطار أي رؤية

يبدو أن جلالة الملك عبدالله الثاني غير متحمس لمنح رئيس الوزراء د.عبدالله النسور فرصة لإجراء تعديل على حكومته بهدف "توزير النواب" وهي الفكرة التي أعلنها النسور فور حلف اليمين الدستورية وأعادها بعد نيله

قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انخفض الحديث عنهما بشكل لافت في الأيام الأخيرة، وهو ما يثير الريبة. رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في