يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بسؤالين وعقبتين ,وتحديد الاجابة عن الاسئلة سيكشف جانبا من جوانب عمره الافتراضي وشكل معالجته للعقبات سيحدد الجانب الثاني , فالمجلس يبدأ عمله وسط توقعات سياسية تأخذ شكل

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في الأيام الماضية بردود فعل مختلفة صدرت عن جبهة العمل الإسلامي حول إمكانية مشاركتها في الحكومة سواء عبر تشكيل الحكومة (وهذا أمر شبه مستحيل لأن أحدا من الكتل

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين العام الأردني بلغ (17.6) مليار دينار أردني في نهاية عام (2012)، أي ما يعادل (25) مليار دولار أمريكي، ديونا محلية وخارجية، قصيرة الأجل وطويلة الأمد، وتشير

خلال فترة قصيرة، تمكن أغلب النواب، ذاتيا، من التلاقي في عدة كتل نيابية، تضم ما يقارب 140 نائبا. وهناك عدد قليل من المجموعات أو الأفراد الذين تنقلوا بين الخيارات المختلفة، وهم قيد الاستقرار تقريبا هنا

إن هناك العديد من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية تتضمن أحكاما خاصة بالكتل النيابية، ففي تونس سماها النظام الداخلي لمجلس النواب السابق مجموعات عمل داخل المجلس والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

إذا كان من حق النخب أن تتساءل بعد ان دخلنا في العام الثالث من عمر “مشروع” الاصلاح عما تحقق على صعيد “التغييرات” في الوجوه والمناصب، او على صعيد خارطة البرلمان والحكومة، او حتى على صعيد “المعادلات

ما الأفكار والمصالح والقيم التي تتشكل على أساسها الكتل النيابية؟ وما الفرق بين هذه الأسس المنظمة للتجمع من كتلة إلى أخرى؟ أو لنسأل ببساطة: ما الذي يجمع بين السادة النواب في الكتل التي يشكلونها؟ ثمة

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،وفي مقابلته المهمة التي أجراها الزميل محمد التل رئيس تحرير «الدستور» قال كلاما صريحا حول مختلف القضايا؛ حول سياقات زيارته الأخيرة، وفي المقابلة نقرأ تعريفات

تتوالى الإعلانات عن ولادة كتل نيابية يوميا، قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد. ووفق المعطيات المتوفرة، هناك ما لا يقل عن ست كتل في طور التشكل. ومع نهاية الأسبوع الحالي،

في يوم واحد، وبتزامن قد يكون مقصودا، خرج تقريران حول الانتخابات النيابية، الاول من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، والثاني من التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد ". تقرير المركز الوطني جاء مفصلا