لم ترتكب وزارة التربية والتعليم أي خطأ بالنسبة لتوقيت إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي". فهي لم تعلن عن مواعيد ثم غيرتها، وليست مسؤولة لأن البعض توقع النتائج قبل موعدها اليوم، أو لأن البعض

يتقطع القلب على كل طفل في حلب أو طفس أو داريا .. يختنق تحت الركام بفعل برميل متفجر، كما يتقطع على ابن الطيار الذي يلقي البراميل ويسقط الثوار طائرته وينشأ يتيما، وتتكرر الحال حين تجد أطفالا يسجنون

كلما تعافت بلداننا من حمى الانقسامات الطائفية والمذهبية ، وتجاوزت صراعاتها القبلية والتاريخية ، وجدنا بيننا - دعك من اجندات الآخر الجاهزة - من يوقظها من جديد ، ومن يشعل عيدان الكبريت بحقولها اليابسة ،

قد يخرج إطار كيري للحل في نيسان كما هو مخطط له، لكن التوقيع عليه قد يتعثر طويلا أو لا يقع ابدا، ومع ذلك ثمة خطورة كبيرة في ظهور الاقتراح رسميا لأنه يصبح وثيقة مرجعية تجبّ ما قبلها من مقترحات رسمية او

بحسب تصريح رسمي حكومي من وزارة التربية والتعليم نشر عنه في جريدة الغد فان الحكومة "تتحمل مبلغ 450 مليون دينار سنويا للانفاق على تعليم الطلبة السوريين. بحدها الادنى" . انتهى الاقتباس الحرفي من تصريح

قبل قرابة أسبوعين أخبرني صديقي السياسي المطّلع بأنّ النائب مصطفى حمارنة سيدفع ثمناً كبيراً للمبادرة التي يتبنّاها، ويروّج لها، وتدعمها الحكومة، وتطبّقها. وأضاف "ستشاهد ما سيحدث له في البرلمان، وكيف

من حق السادة النواب الاعتراض على أداء “المبادرة البرلمانية”، سواء من حيث طريقة عملها أو أسلوب تشكلها أو بالأخص، مضامين المشاريع والسياسات التي تقترحها ... بيد أن نبرة النقد والاعتراض، بلغت وفقاً لبعض

على فرض أن كلف الطاقة هي ذريعة شركات الإنتاج الصناعي في تراجع الأرباح وتحقيق خسائر وإخفاق في التصدير, فلماذا لا تسمح لها الحكومة باستيراد البدائل كالغاز مثلا ؟. خذ سوق الاسمنت مثلا حيث تتذرع الشركات

هناك فوضى عارمة على الصعيد الاقتصادي، وكلما رفعت الحكومة سعر شيء ما، تطوعت كل القطاعات لرفع أسعارها، دون أية حسبة اقتصادية دقيقة سوى رفع الاسعار، وهكذا اصبحت الحياة هنا مستحيلة، وصعبة جدا على كل الناس

منذ أشهر، أي لحظة تسريب تفاصيل الصفقة المزعومة لبيع أسهم مؤسسة الضمان في بنك الإسكان، والشارع الأردني يعيش حالة من الترقب والانتظار، ممزوجة بالقلق والشكوك. ما يرشح من أخبار نادرة ومحدودة جداً عن جلسات