في نهاية الماراثون الخطابي المهم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي بثته فضائية التلفزيون الفلسطيني الرسمية الخميس، قدّم الرئيس محمود عباس عدة نصائح للجان التي تم تشكيلها لوضع استراتيجية موحّدة

الآن، وفي حال الإفلاس العام في البلاد، وانكشاف العبث الممنهج في المؤسسات الدستورية كلها، وثبوت الرؤية أنّ وراء كل "إصلاح" مقاولة، وخلف كل "مشروع تنموي" سمسرة، يتهمون كلّ أردني يطالبُ بحقه وحريته بـ

يتطور المعتقد الديني بتطور الإنسان مع الزمن، وتنوع الحضارات التي أقامها على الأرض، والتي كان لرجال الدين دور في نشوئها، كما كان لهم دور في نشوء النزاعات بين الأديان، ووضع الحواجز المعيقة بين بني البشر

قد تبدو الفقرة التالية من الإعلان الإسرائيلي الأمريكي الإمارات المشترك بريئة بل قد فسرها البعض أنها إيجابية. إلا أن المدقق في الأمور سيكتشف السم الإسرائيلي. تقول الفقرة "كما هو الأمر موضح في الرؤية

لم يكن توقيف رسام الكاريكاتير، عماد حجّاج، المرة الأولى في الأردن التي يُعاقَب فيها مواطن بدعوى الإساءة لدولة أخرى، لكنها أول مرة يتم توقيف صحافي بعد نشره نقدا لحاكم دولة أخرى في صحيفة خارج الأردن،

هناك تقليد جميل في البرلمانات العالمية. حيث يتم اعتبار رئيس البرلمان المنتخب بأغلبية ممثلي الشعب انه يمثل الجميع وليس الحزب الذي ينتمي إليه. وحتى في وجود حوار مثير وخلافي فإن الرئيس دائماً يحاول

يعترفُ الدكتور عمر الرزاز، على نحوٍ صريح، بأنه ينتمي إلينا، إلى الأردنيين الذين يحتفلون حينَ يتعيَّن متصِّرفٌ منهم، ولا يأبهون لفتاةٍ حصلت على الدكتوراه في الفيزياء، وصممت مكوكاً إلى المريخ. إلى

هذه سنة صعبة، وكأنها ليست من اعمارنا، وكأننا لم نعش منها الا شهرين ونصف الشهر، مطلع العام، فيما بقيتها توزع بين حجر وحظر، وأضرار نفسية واقتصادية، لكنها نهاية المطاف سنة حسبت من اعمارنا، ولا تريد ان

تضافرت عوامل تاريخيّة متنوّعة على خروج قوى الإسلام السياسي فائزة بالانتخابات التي عقبت ظاهرة "الربيع" العربي، فانتقلت بعض الحركات أو الأحزاب الدينيّة من المعارضة إلى مراكز صنع القرار (تجربة تونس ومصر

داود كُتّاب من المعروف تاريخياً إن قيادات المملكة الأردنية الهاشمية تحاول أن تبقى محايدة بقدر الإمكان خاصة عندما يكون الموضوع متعلق بعلاقات عربية- عربية. هذا الأمر بداء واضحة في الرد الرسمي للتقارب