أشارت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا إلى النية الصادقة لدى الأردن وفلسطين "للعمل المشترك لإزالة المعوقات على الجسور بين الأردن وفلسطين بما سيمه في سهولة انتقال الأشخاص والبضائع بينهما."

لا شك أن هناك الكثير يمكن عمله في هذا المجال ولكن للأسف فإن الجانب الأردني له القدرات الأكبر على إحداث تغيير في موضوع تنقل الأشخاص من قدرة الجانب الفلسطيني والذي لا حول له وهو أصلا ممنوع من قبل الاحتلال للعودة إلى ما كان عليه وضع جسر قبل تشرين 2000 عندما كانت الشرطة الفلسطينية مرابطة على الجسر وكان الداخل الى الأراضي الفلسطينية لا يرى أي إسرائيل على نقاط الحدود حيث يبقى المسؤول الإسرائيلي الذي يحدد من يدخل أو لا خلف زجاج معتم.

أما ما يمكن أن يعمله الجانب الأردني فهو كثير يبدأ بضرورة أن يفرض الجانب الأردني بقوة أكثر رائية على الطرف الإسرائيلي ولا يقبل بدون نقاش كل ما يطلبه جانب الاحتلال بما في ذلك ساعات الدوام وطبيعة التعامل بشنط السفر مرورا في عدم السماح لإسرائيل بفرض قرارات أحادية الجانب.

فمن الضروري مثلا أن يطالب الجانب الأردني بفتح معبر جسر الملك حسين على مدار الساعة بدون أي تعطيل بسبب الأعياد أو أي قرار آخر. فما المنطق من اغلاق جسر الملك حسين الساعة 3 يوميا وكل أيام الجمع والسبت. فهل يتم اغلاق مطار اللد أيام الجمع والسبت. طبعا لا؟

أما في أمور الشنطة فرغم أن الطرف الأردني يضع البار كود barcode على كل شنطة كما يجري في المطارات إلا أن المسافر للجانب الفلسطيني عليه أن يقوم باسترجاع شنطة من الباص وادخالها مرة أخرى مع اصدار إسرائيل باركود جديد؟ لماذا لا يتم توحيد الأمر كما يجري في المطارات حيث يتم الاعتماد على البار كود الصادر فقط من الجانب المسافر من مرفأ السفر لا من مرفأ الدخول؟

ورغم أن كل الأمور الأنفة الذكر متعلقة بأمور على الجانب الأردني الإصرار عليها مع الجانب الإسرائيلي إلا أن هناك العديد من الأمور التي من الممكن أن تسهل على المسافر الفلسطيني بقرار من الجانب الأردني لوحده. فمثلا لماذا لا يزال هناك قرار استيفاء 10 دنانير على كل فلسطيني عند عبور الجسر في حين لا يوجد مثل هذا الرسم على أي من حدود بري للأردن مع أي دولة عربية؟؟

كما هناك مطالبات متكرر من سكان فلسطين حاملي الجوازات الأردنية وخاصة المقدسيين بإعادة النظر بالتسعيرة الباهظة التي يتم استيفاؤها من قبل شركة نقل الجوازات وهي خمسون دينار؟ فهل يعقل أن تكلفة نقل جواز سفر عادي يتم نقله ضمن مئات جوازات السفر بهذا المبلغ الباهظ علما أن شركات النقل العالمية لا تضع مثل هذا الرسوم؟

أما فيما يتعلق بموضوع المقدسيين والصعوبات التي يواجهها المقدسي فحدث ولا حرج. قرار الحكومة الأردنية منذ عقود بأن المقدسي الخارج من الجانب الفلسطيني والحامل جواز سفر أردني (برقم وطني او بدون) لا يسمح له بالدخول الأردن إلا إذا كان خرج من الجانب الإسرائيلي بتصريح ورقي والذي يسمح بعودته للقدس خلال مدة ثلاث سنوات. في حين الغالبية المقدسيين اليوم يملكون وثيقة سفر (لا سية باسية) مدتها خمس سنوات. الامر الاخر ان رسوم اصدار اللاسية باسية يكلف 75 شيكل أي 15 دينار ولمرة واحدة لخمس سنوات في حين أن تكلفة التصريح 230 شيكل أي خمسون دينارا تدفع كل سفرة. فالعائلة المقدسية المكونة من 5 اشخاص عليها دفع 250 دينار للتصاريح في حين أنه لا يكلفها أي أمر لو سمحت الأردن للمقدسي الدخول حرية الاختيار بكيفية يخرج من الجانب الفلسطيني مع الإصرار أن يدخل الأردن بجواز سفر أردني ساري المفعول وهو ما يحدث لو سافر المقدسي الى الأردن جوا من أي مكان بما فيه من مطار اللد. فهل يعقل أن السفر برا يختلف عن السفر جوا من الناحية القانونية لدخول المقدسي للأردن.

كما وتمنع الأردن وبدون أي تفسير واضح (رغم أنها سمحت في الماضي) أن يتنقل المقدسي للأردن بسيارته رغم أن إسرائيل لا تعارض؟ المقدسي يمنع حتى بالسفر بسيارته عبر جسر الشيخ حسين في حين أن الإسرائيلي (كان عربيا او يهوديا) يسمح له السفر بسيارته عبر جسر الشيخ حسين ويعطي رقم مؤقت أردني في الجانب الأردني. لماذا لا يتم إعادة السماح للمقدسيين مثل أهل الناصرة وام الفحم او غيرهم باستخدام جسر الشيخ حسين بسياراتهم وإصدار رقم سيارة مؤقت لهم كما للآخرين؟

ان سياسة الجسور بحاجة الى إعادة دراسة من نواحي عديدة وقد جاء الوقت لعدم التمسك بإجراء ربما كانت ضرورية في الماضي وقبل اتفاق أوسلو ولكن الأردن لا ضرورة لها. الفلسطيني حامل الجواز سفر الفلسطيني لا يتكبد نفس الرسوم التي يكابدها المقدسي والمتمسك بجوازه الأردني (المؤقت) الدخول للأردن.

الكاتب حامل هوية القدس ويتنقل بين القدس وعمان.