حسنا فعل الوزير الاسبق د. مروان المعشر حين أعلن عن موت"حل الدولتين" فالرجل لم يحتاج لوقت طويل يديم التفكير فيه ليخلص لتلك النتيجة، لقد كان واثقا تماما وهو يعلن امام عدد محدود من الصحفيين والكتاب

تعتبر المساواة من قبل الجهاز التنفيذي من أهم أسس الحكم الرشيد في أي دولة في العالم. فحكم القانون أحد أهم قواعد الادارة السليمة في حين يعتبر استغلال الموقع الحكومي لتنفيذ ارادة أفراد لهدف شخصي فان ذلك

في حال أراد الاردن أن ينجح في إستكشاف الغاز والنفط فلا بد له من خبرات عالمية حقيقية واستعمال تقنيات متطورة للمسح الجيولوجي الحديث، وتلك الامكانات والخبرات غير متوفرة الا عند القليل من الشركات العالمية

انشغل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية في متابعة قضية الطالبة الجامعية آية التي تعرضت لعنف أسرى، وأصبح هاشتاج «بنت مستشفى الجامعة» أو «فتاة مستشفى الجامعة الأردنية» ترند يثير الجدل

عشر سنوات مرت على اندلاع الثورات العربية دون تحقيق أي تغيير حقيقي، لكن يمكن القول ان السنوات الماضية أضعفت الأنظمة السياسية وزادت حالة الغضب الشعبي. وبعيداً عن الواقع العربي، فرضت أزمة كورونا واقعاً

لم تمنع تداعيات اقتحام جماعات يمينية متطرّفة من أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس، إدارة هذا الرئيس المعزول وفقا لقرار لم يدعمه مجلس الشيوخ بعد، من التحرّك بسرعة، بل وبتهور، لتصعيد التوتر

‏بعد 10 سنوات على الحراك في الأردن، يخسر الوطن أبرز المكتسبات التي تحققت بفعل الاحتجاج السلمي، ((رغم بساطة هذا المكتسبات)): ‏- التعديلات الدستورية 2011 (رغم أنها غير جوهرية)، وذلك عبر إجراء تعديلات

من خلال المؤشرات والأرقام التي نطالعها في التقارير الإحصائية الجنائية في الأردن للسنوات الأخيرة، يتضح أن أزمة اكتظاظ السجون أصبحت مقلقة، وجزءاً من حديث الإعلام والشارع العام، وتشير التصريحات الرسمية

يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون من مأساةٍ دامت أكثر من خمسة عقود، فمنذ احتلال عام 1967 لم يحظوا (330 ألف نسمة) من أي سلطة مركزية تنظم حياتهم وتخطّط لمستقبلها. قد يكون الاستثناء الجزئي الوحيد في

تابعت النخبة السياسية وشريحة من الشارع الأردني بعض خطابات النواب في جلسات الثقة في حكومة بشر الخصاونة، مع رسوخ القناعة لدى الأغلبية العظمى في الشارع أنّنا أمام استنساخ رديء ومتكرّر للسيناريو نفسه؛