اعتاد البعض في تحليلاتهم، أن يقدموا أو يعمدوا في تحليلاتهم إلى وجود أو إيجاد أطرافٍ غير موجودة لأي قضية تعرض في الشارع، أو ما يثار حولها من جدل، وهذا غير مستبعد فهناك من يقفز فجأة فيحضر، وهناك من

يجب الاعتراف ابتداءً بان الحراك الشعبي في سورية احدث انقساماً في الساحة السياسية العربية عموماً والأردنية خصوصاً,وزادت حدة الانقسام حتى يكاد يكون شرخاً يهدد مسيرة الإصلاح ويعرقلها محليّاً وإقليمياً

الحديث عن الفساد في الاردن اصبح مثل الحديث عن المياه وازمتها فكلاهما “حديث ينشّف الريق”، نظرا لشمولية الحديث وارتفاع سقفه وتشعب مناحيه، ووصول الفساد الى نسغ المجتمع بعد ان تجاوز لحمه وعظمه، فمن فساد

يبدو ان الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن في طريقه لأن يتخذ موقفا حازما حيال مطالب الحركة العمالية الاردنية, بعد ان ظل متهما لفترة طويلة بأنه يحابي الحكومة واصحاب العمل على حساب من يمثلهم من

"المطلب (أو الشعار)" الثابت, الدائم, للشعب في الأردن هو مكافحة الفساد, أو محاربته, أو القضاء عليه. وهذا المطلب "إجماعي", أي يجمع عليه الأردنيون كافة; حتى "أرباب الفساد", ولو على سبيل "المجاملة"

جميلة نية الدولة لمحاربة الفساد، وتلك المؤشرات التي نراها هنا وهناك، بيد ان محاربة الفساد تشمل ملفات كثيرة مسكوتا عليها، ولا احد يفتحها كما يجب. من هذه الملفات المعلومات التي تتحدث عن حصول اعداد من

العودة إلى الكتابة في الصحافة الاردنية في زمن الثورات العربية له مذاق خاص مغموس بدم محمد بوعزيزي وبعطر ياسمين المرسى وسيدي بوسعيد. فكل كلمة تسطر في فضاء الحريات المنتزعة, دفعت اثمانها أرواح , ولا تزال

بعد سنوات من الصمت، باشر مجلس النواب الأردني فتح ملفات أراض للدولة نقلت ملكيتها الى متنفذين، بعد أسبوع على كشف الديوان الملكي تفاصيل تسجيل أراض تعود الى الخزينة باسم الملك عبدالله الثاني بين عامي 2000

اذا كان الدين، وهو المقدس والمصون والمحمي من التحريف، يؤخذ من افواه الرجال، فكيف بالنصوص والتعليمات البشرية؟ فالرسالة على شدة طهرها الالهي يحملها رجال بمواصفات خاصة واستثنائية مزودين بالدعم “المعجزات”

من أكثر ثمار ثورة الربيع العربي نضوجاً, وضوح مفهوم الشراكة الحقيقية بين غالبية مكونات المجتمعات العربية في الثورة الشعبية الجماعية, ومن المفروض أن تصبح الشراكة قيمة عليا, تؤطر للعمل السياسي في هذه