كان الاصل في الانتخابات حتى عام 1989 هو الارتباط المتوافق مع الدستور. وكان الدليل والبرهان على ذلك ان تاريخ الانتخابات الاردنية كان ضمن ذلك الاصل ولهذا لم يسمع المجتمع الاردني خلال عمر الامارة والمملكة مطالبة بقانون انتخابي يبطل الاصل الانتخابي المتوافق دستوريا، لكن ما تم منذ عام 1993 وحتى الان هو تشويه النتيجة التي اصبحت في القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الامة والحكومة مثلت فشلا واضحا لكل الحوارات والفذلكات التي رافقت (الصوت الواحد المشوه) والنتائج المعادية للاصلاح منذ عقدين من الزمان وكانت اخطر النتائج انهيار ثقة المواطنين والتيارات الوطنية غير المتكسبة من الفساد بمجلس النواب والحكومات، وبالتالي فان فقدان الثقة بين قوى المجتمع الضعيفة ماديا وتنظيميا والقوى الحكومية ومجلس النواب له اتجاه واحد معاكس للاصلاح الحقيقي ويضر بالدولة الاردنية، ولهذا فان الواقع والانطباعات والقرارات الحكومية تؤكد على ان قوى الشد العكسي وهي قوى تقود التيار اليميني بمفهومه الطبقي والفكري على حد سواء مستمرة في التغول على الوطن لمصالحها التي تعدت كل الحدود وتتجاوز كثيرا الحدود المعقولة في دولة كالاردن تشكو من العجوزات والمديونية وتتنافس بقصورها ودخولها مع اعتى الامارات والسلطنات والدول الغنية والثرية في الخليج وغير الخليج ومن يرى قصورهم وسياراتهم ويطلع على حساباتهم وثرواتهم ذات المصادر المعروفة سيكتشف ضخامة الفجوة بين الناس و طبقة هؤلاء ،هذه الفجوة تزايدت في مرحلة الصوت الواحد وتحالفاته.
لا شك في ان العدل اساس الملك والحكم، ولا شك ايضا في ان العقود الماضية شهدت الكثير الكثير من العلاقات غير المستهدفة للعدل والاصلاح خصوصا ان تحالفات قوى الصوت الواحد المشوه هي تحالفات مصالح مباشرة وغير مباشرة استغلت فزاعات تخويف النظام من جماعة وطنية كالاخوان المسلمين كما استغلت فزاعات اخرى في استنهاض عصبيات من الانتماءات التي تجعل من الانتماء الوطني مجرد كلام وشعارات واهازيج خلطت بين الانتماءات الضيقة والجهوية وغيرها مما سمي بعضه العنف المجتمعي.
صحيح ان قانون الانتخاب لكي يكون عصريا وديمقراطيا يجب ان يكون له هدف رئيسي واهداف فرعية تخدم جميعها برامج الاصلاح الحقيقي عبر سلوك واجراءات حضارية تعزز الامن والاستقرار و السلم الاهلي الاجتماعي، ولهذا فان الاتفاق والتوافق لا يمكن ان يتحققا بين مجموعة من تحالفات تيار يسمونه بـ يميني او محافظ تقوده جماعة يسمونها الشد العكسي من دون ان نعرف مضامين هذه المصطلحات مع ان كثيرا من رموزها وشخوصها وورثتهم هم من الوزراء العاملين وغير العاملين ومن النواب الحاليين والسابقين ومن الاعيان الحاليين والسابقين ولهم نظراء وحلفاء آخرون ولا تكتفي هذه الطبقة بما حققت من (امتيازات) في العقدين الماضيين على اقل تقدير فهي تتناوب على المواقع في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتستخدم القانون والانظمة في السيطرة على قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الادارة العليا للشركات المساهمة والادارة العليا للهيئات المستقلة فهذه الادارات العليا يتم (احتلالها) بموجب القانون الذي تفرضه السلطة التنفيذية من حكومات واجهزة تابعة لها تحت مصطلحات ومضامين لا تنتمي الى العدل والى الديمقراطية خصوصا حين يكون هدفها الحقيقي امام كل الناس (التنفيع) لجماعة هذا التحالف وعلى اسس المحسوبية والواسطة واغراض الانتخابات النيابية وغير النيابية وحين يتم تضخيم دخل هذه الفئات لتتراوح دخولهم (المشروعة) والمعلنة حسب القوانين وصلاحيات الحكومة ومجالس الادارة عشرات اضعاف دخل الاستاذ الجامعي المؤهل والكفؤ وصاحب الخبرة الطويلة ومن البرهان الواضح ان دخل رئيس مجلس ادارة تعيّنه الحكومة في عدد من الشركات سنويا يتجاوز دخل رئيس الجامعة اكثر من عشرة اضعاف ومن اهم مواصفات رئيس مجلس الادارة ان يكون من اصحاب لقب معالي وباشا ومن المحاسيب على عكس روح الدستور والقوانين التي تستهدف العدل والمساواة والحق بمواصفات التأهيل العلمي والكفاءة وغيرها.
كيف يمكن والحال هذه ان يتنازل هؤلاء الذين هم حلفاء حزب جبهة (الصوت الواحد المشوه) عن مصالحهم تلك لصالح الديمقراطية والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وكيف يمكن ان تتحقق المعادلة المطلوبة لقانون عصري ديمقراطي تتحقق في اطاره المادة الدستورية التي تقول صراحة الشعب مصدر السلطات عندنا وعند جميع الدول ذات السمات الديمقراطية وسلطة القانون فيها لا يمكن ان تعتدي على روح الدستور عبر (الصوت الواحد المشوه).
ان هذا التحالف المتمترس تحت مظلة مصالحه المعادية للعدل والمساواة من غير المعقول ان يقبل الخضوع لهدف التوافق ومعادلة التوافق من اجل المصلحة العامة مصلحة الشعب والوطن، ولهذا فان حوارات سنوات طوال وانتخابات مجالس متعددة لم تكن نتيجتها غير الفشل المتكرر على صعيد (انتاج) قانون انتخابي عصري ديمقراطي، واستغلت مجموعة هذا التحالف ما تتمتع به من سلطة ومن نفوذ واموال لا تستطيع الافصاح عن الجواب التاريخي للسؤال المعروف (من اين لك هذا) استغلت هذه الطبقة المتحالفة حالة (المعارضة) الهشة في الداخل كما استغلت الفزاعات الخارجية لتزيد من فسادها ونفوذها وتغولها وتجعل من المطالبين بالعدالة والمساواة وقانون الانتخاب التوافقي مجرد لاهثين وراء تحسينات (اصلاحية) بالقطارة. اذا لم يكن بمحتويات مثل هذه التحسينات الكثير من الضرر والنتائج السيئة المتزايدة.
واخيرا وليس آخرا، فانني استنتجتُ عبر مسيرة طويلة وغنية بالمعرفة ان الحالة الاسوأ من الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد السيئ هي حالة الفساد التي (تتمكيج) بالحوار وبالاصلاح، وحالة الحكومات التي تستخدم الكذب والخلل والثغرات في القوانين والانظمة لصالح الشللية والتوريث والمحاسيب تحت لافتات المصلحة العامة والعليا والاعتزاز بالانتماء للقيادة والوطن. وتستغل حالة الطرف المقابل المعارض الهشة والبائسة في اطار بيئة النفاق والتخلف والانتماءات الضيقة انهم لا يتعظون بفعل وثقافة رياح التغيير التي تؤثر على الجميع ومستمرون في الاساءة الى الديمقراطية وتشويهها والتمترس خلف قانون سموه تشويه الصوت الواحد وما القائمة الوطنية محدودة التأثير والنسبة الا تجميل وتشويه في الوقت الضائع والحوار الفاشل.

nbsp;

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span