كان يمكن لقانون الانتخاب الذي دفعت به الحكومة في مرمى النواب ليدّشن بإمضائهم ان يلقى قبولا قبل ما يزيد على عشرين عاما مع بدء مرحلة الديمقراطية اثر هبة نيسان التي اسس لها الميثاق الوطني آنذاك , بتوافق

المناقشات حامية الوطيس التي تجري الآن بخصوص مشروع قانون الانتخابات، لا تمثل اختباراً لمدى سعة صدر الحكومة وقدرتها على تحمل النقد فقط، بل تمثل أيضاً اختباراً لمدى موضوعية ومهنية المعارضة وكيفية تعاطيها

قليلون هم المؤيدون لقانون الحكومة الأخير, الأحزاب المختلفة أعلنت رفضها للقانون وقالت فيه الكثير, باعتبار أن استخدام نظام الكوتا للأحزاب قد أطاح بحلمها نحو بناء مجتمع سياسي قائم على القوى الحزبية

سيمر قانون الأحزاب السياسية، ومن بعده قانون الانتخابات، برحلة شاقة وعسيرة، وثمة ما يشي بأن خواتيم هذه الرحلة، ليست مفعمة بالأمل كبداياتها. البداية كانت، من الأحزاب السياسية وبعض مراكز الدراسات ومؤسسات

p dir=RTLدرج في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح قرابين محاربة الفساد، من قبل النخب والعامة في الأردن؛ في إشارة واضحة إلى الانتقائية في محاربة الفساد، رغم أنه المشكلة الأهم التي أرّقت المجتمع، وألهبت

كأن نيسان العام 1989 ما كان, وكأن التاريخ يعيد نفسه من دون أن نتعلم شيئا, فقد استيقظ الشعب الاردني ذات يوم نيساني وإذا برقم المديونية يتجاوز 11 مليار دينار. في 5 آب ,2002 كتبت مقالا في العرب اليوم

ادخل مجلس النواب الأردني البلاد في مرحلة تأزيم سياسي غير مسبوقة في تاريخ الأردن منذ نشأته عندما أقدم على إقرار تعديل بمنع قيام الأحزاب وتأسيسها على أسس دينية, في سابقة غريبة على الحس الأردني وعلى

p dir=RTLالقراءة المتأنية لتقرير لجنة التحقق النيابية في ملف سكن كريم لعيش كريم تُظهر بوضوح أن التوصيات التي تبنتها اللجنة لا تنسجم أبدا مع السياق العام لمجريات التحقيق والوقائع المثبتة./p p dir

على مدى الاسابيع القليلة الماضية،زارت القدس ثلاث شخصيات اردنية،وذهب ثلاثتهم الى المسجد الاقصى للصلاة والزيارة،والتقاط الصور التذكارية مع مسجد قبة الصخرة. اولى الزيارات كانت لرئيس مجلس النواب عبدالكريم

انتهت قضية موقوفي حراك الطفيلة والدوار الرابع بعد تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإيعاز للحكومة بإطلاق سراحهم وفق الأطر القانونية المتبعة. هذه القضية كادت تتحول إلى أزمة بعد أن فشلت الحكومة في