نمرّ الان بالساعة الاخيرة لتجاوز مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، فإما أن نفتح ابوابا ترفع من درجات الراحة والطمأنينة في البلاد، او نبقي على اسباب التأزيم. عناوين التأزيم في البلاد ليست كثيرة، لكنها

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، في ظل رفض الجسم الصحفي للمشروع، باعتباره "يفرض قيودا على الإعلام، ويقوض الحريات الإعلامية". وبالرغم من المناشدات الصحفية وبعض النواب،

إذا كانت الخسارات السياسية التي ندفعها يوميا غير محسوبة بالارقام، وان كانت باهضة، فان الخسارات الاقتصادية التي نحصدها بسبب “الاضرابات” العمالية المطالبية” تبدو مذهلة، ففي أسبوع واحد فقط شهدنا نموذجين

لنكن واضحين وواقعيين في تناول امورنا الداخلية ولنكشف الحقائق ونصنفها ، حتى لا يذهب هوانا لاغراضنا فنظلم انفسنا ونظلم الوطن معنا. نحن فعلا مع كل حراك سياسي بنّاء له هدف وطني وله معطيات واضحة . فالحراك

تعرفت في جولة ميدانية أقوم بها في احدى المحافظات لوضع دراسة استشارية على قصة أردنية يسخط القلب من واقعها ومرارة ما تحتويه من دلالات على تقاعس المؤسسات والإجراءات والقرارات عن تحقيق أدنى ما يرجوه

لعلّ أكثر ما يميّز عبدالرؤوف الروابدة من بين السياسيين الأردنيين، هو ثقافته الدستورية والقانونية الموسوعية، ليس على الصعيد المحلي، بل والعربي أيضا؛ وله مساهمات واستشارات في دول عربية أخرى، ويعترف له

للبيوت حرمة، و للبيوت سياج اخلاقي واجتماعي لا يجوز مسه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي تفسير من التفسيرات السياسية أو غيرها من تفسيرات طارئة على قيم الناس والبلد. مناسبة الكلام ما رأيناه من فن جديد عند

نجحت الحكومة بتأليب الرأي العام ضدها، واشعال الحرائق بدلا من اطفائها، فقد جاءت تصريحات رئيسها برفع الأسعار واحياء قانون الصوت الواحد المجزوء قبل حصوله على الثقة، معبرا عن رغبة جامحة بدخول المعركة قبل

انبرى لسان رئيس مجلس النواب معالي الزميل عبدالكريم الدغمي، وهو يلفت نظر النواب ويرجوهم، في كل جلسة، عدم مغادرة القبة، خوفاً على النصاب القانوني. وفي جلسة الأربعاء الماضي، استشاط الرئيس غضباً لضرب

إنّ القارئ للمشهد السياسي المحلّي يصل إلى نتيجة غير مرضية ولا يرى بصيص نور في النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه الحكومات المتعاقبة من خلال المنهجية السياسية المتبعة ومن خلال جملة من السياسات الاقتصادية