نمرّ الان بالساعة الاخيرة لتجاوز مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، فإما أن نفتح ابوابا ترفع من درجات الراحة والطمأنينة في البلاد، او نبقي على اسباب التأزيم.

عناوين التأزيم في البلاد ليست كثيرة، لكنها تحتاج الى لحظات تفكير بعقلية باردة، وليس على قاعدة فرض الرأي من اي طرف.

الحكومة، عنوان التأزيم الاول، وهي على كل حال استهلكت كل متطلبات وجودها وزادت عن حدها، فهي أتت بعد لحظة نزق من رئيس الحكومة السابقة، ولم يكن مطلوبا منها أن تفعل كل ما فعلته، وخاصة ان تمد يدها إلى جيوب المواطنين المرهقة، والمثقوبة حد الوصول الى العظم، كما لم يكن مطلوبا منها تأزيم الاوضاع مع الجسم الاعلامي من خلال طرح مشروع قانون المطبوعات، ولهذا فإن رحيلها المتوقع خلال ايام سوف يريح الجميع، لكن تبقى المشكلة في الشخص الذي سوف يخلفها ومدى الرضا الشعبي عنه.

ومجلس النواب، العنوان الثاني للتأزيم، ففي اقل من ساعتين، وبجلسة صاخبة، اقر أمس قانون المطبوعات والنشر، ويتحمل وجود المجلس قائما حتى الان المسؤولية الاولى في ضعف الاقبال على التسجيل للانتخابات، وسوف تتضاعف اربع مرات نسب التسجيل بعد حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات، وهذه وحدها سوف تنزع فتيل اجواء التأزيم الموجودة.

والتأزيم الثالث بسبب قانون الانتخاب، وبطء الاصلاح، فإذا (صلّت) جماعة الاخوان المسلمون (على النبي) وخلصت الى قرار واضح ونهائي من موضوع الانتخابات والقانون، عبر صفقة من تحت الطاولة، مكتوبة ومحددة، ومن اعلى هيئات الجماعة، لا الحزب، تتفق بها مع صانع القرار، الذي لم يعلن حتى الان رفضه لمشاركة الاخوان في كل المواقع، فإننا نكون قد دفنا عنصر تأزيم حقيقي، وفتح المجال لتسريع خطوات الاصلاح بعد الانتخابات النيابية على اوسع ابوابه.

الساعة الاخيرة لفحص إرادة الاصلاح عند الجميع اصبحت على المحك، الحكومة والدولة باجهزتها عموما متهمة بأنها تعمل على تقطيع الوقت للقفز عن متطلبات الاصلاح، ويصل الامر الى التشكيك في نوايا الاصلاح عند صناع القرار، والقوى السياسية والاجتماعية الاخرى مطالبة ايضا ان تقدم البديل ولا تفرض على المجتمع والحياة السياسية متطلباتها فقط، فلا يكفي النقد والمعارضة، والتلاوم (إن صح النحت) فالكل في قارب واحد، إن صلح صلحنا جميعا، وإن غرق (لا سمح الله) سندفع جميعا الثمن.

العرب اليوم