انضم الناشط في حي الطفايلة براء السعود، إلى رفاقه المعتقلين من الحي ومحافظة الطفيلة، وآخرين. وتمّ تحويل أغلب هؤلاء إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهم متعددة، مثل تقويض نظام الحكم، وتغيير الدستور. وهي

مع اقتراب يوم الجمعة، ومسيرة الـ 50.000 تزداد عملية التحشيد ضد الإخوان المسلمين، بشكل ليس له أي مبرر سوى أنه يدب الذعر والفرقة بين الناس، ويزيد الأزمة السياسية تعقيداً. المسألة ليست إذا كنا نؤيد أو

اخيرا بدأت الحكومة تتعامل مع قضية الدعم بطريقة مختلفة عن السابق التي لم تكن تحظى بقبول من اي جهة كانت سواء شعبية ام رسمية ، وذلك بسبب فقدان الثقة في الخطاب الرسمي حول الدعم ، الذي كان يفترض به ان يخفض

يبدو أن الحكومة (الطبقة) تواجه صعوبة كبيرة في صياغة رؤيتها للانتخابات والمرحلة القادمة، وأنها في مأزق لا يساعدها في حله سوى المواجهة مع الإخوان المسلمين! ذلك أن إدارة الانتخابات النيابية والبلدية منذ

أن يذهب الإخوان المسلمون اليوم الى مجمع النقابات المهنية لعقد مؤتمر صحافي حول "مسيرة الجمعة" ، لا يعني بالضرورة أن النقابات المهنية بمجملها موافقة على المشاركة في المسيرة. كان بإمكان جماعة الإخوان أن

خلال أيام معدودة تم نشر استطلاعين للرأي العام؛ الأول خاص بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، والثاني خاص بالمعهد الجمهوري، الذي يتبع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية. وكلا

يتم تعيين سفير اردني في تل ابيب، في هذا التوقيت، وهو توقيت محرج جداً، لعدة اسباب، وغدا قد يصير ارسال السفير عنواناً في المظاهرات والمسيرات، فوق كلفة ارساله السياسية. تلقى الاردن لوماً من الادارة

الدولة نجحت في تحدي الانتخابات والتمديد يضر بسمعتها ويظهرها ضعيفة مترددة لا أدري ما علاقة رئيس الوزراء في إجراء الانتخابات النيابية، ولماذا تقحم الحكومة نفسها في ملف لم يعد من اختصاصها بعد تشكيل

من بين رؤساء الوزارات السابقين، لا يتردد سوى اسم واحد كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة الجديدة. أليس هذا بالأمر الغريب في دولة كان رؤساء الوزارات فيها يشكلون الحكومة ثلاث وأربع مرات، لا بل عشر مرات أحيانا؟

خضع الدستور الأردني مع نهاية العام الماضي إلى عملية مراجعة جذرية أثمرت عن تعديل أكثر من ثلث مواده الدستورية، حيث انقسمت الآراء حولها بين مؤيد لتلك التعديلات التي جرت باعتبارها محققة للطموحات الشعبية