هل تدرك الهيئة المستقلة للانتخاب أن نجاحها أو شرعيتها متوقفان على نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة ؟ وهل تعلم الهيئة أن دورها ليس فقط في تنفيذ إجراءات الانتخابات بمقدار ما هو إقناع للناس بالتوجه إلى صناديق الاقتراع !؟ فبمقدار ما استطاعت الهيئة إقناع الناس بأهمية ونزاهة هذه العملية في بناء مشروع الاصلاح الذي يطلبه المواطنون بمقدار ما استطاعت أن تنال ثقتهم . إقبال الناس على الاقتراع يتحدد بمدى إدراكهم أهمية وقيمة الصوت الذي يدلونه في بناء منظومة ومستقبل الاصلاح المنشود، وتعزيز مفهوم الأثر الذي سيحدثه صوت كل مواطن ، إقبال المواطن على التصويت يتضاعف عندما يدرك أن الهيئة بإجراءاتها تنطلق من إرادة سياسية كاملة جَسّدها قانون شفاف وصارم وممارسة حقيقية لروح القانون وتنظيماته ، وهيئة متكاملة واثقة بما تقوم به غير مأزومة او خائفة على النتائج ، صدرها واسع للاجابة على أي انتقاد أو شائبة تُذكر هنا أو هناك . نعم إن الظروف التي أحاطت بالمجلسين الخامس والسادس عشر والحملة الضارية التي يتبناها الإخوان وبعض الحراكات أو الأحزاب لحث الناس على المقاطعة تشكل تحديات كبيرة للوصول إلى أرقام نتطلع إليها في الانتخابات ، لكن الأمر يجب أن لا يقف عند ذلك لتصبح مبررات تعرقل الأداء والهدف المنشود ؟

التجربة الأردنية في إطار الانتخابات تؤكد أن ثقافة الانتخاب تحكمها عدة عوامل من أهمها المستوى السياسي والثقافي للناخبين ، وثقتهم بمجالس النواب ونوعية الواصلين إليه وقبل ذلك صوتهم وأهميته في إخراج الأكفاء الممثلين فعلا لإرادة الناس من دون تدخل أو إيحاء من أحد ، وهنا يأتي دور الأحزاب والتيارات والشخوص السياسية ، وخاصة قادة الرأي ووسائل الإعلام لإقناع الناس بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بعد عملية إنضاج فكري للتغييرات الاصلاحية وانعكاسها على حاضر ومستقبل الوطن .

وبتحليل بسيط لواقع الانتخابات السابقة جميعها سنجد أن نسبة المقترعين عام 89 لانتخاب 647 مرشحا تنافسوا على 80 مقعدا لم تتجاوز 68 % نسبة التصويت رغم مشاركة القوى السياسية كافة. غير أن هذه النسبة انخفضت عام 93 إلى ما دون الـ62 % ، رغم مشاركة القوى السياسية الكبرى أيضا.

في انتخابات الـ97 انخفضت نسبة المقترعين إلى ما دون الـ55 % ، رغم عدم انخفاض نسبة المرشحين ، وهذا مؤشر إلى انعكاس مقاطعة الإخوان وبعض الأحزاب الانتخابات ، حيث شكل الانخفاض 7 % فقط ، رغم ثبات قانون الصوت الواحد.

في انتخابات عام 2003 التي شارك فيها الإخوان والعديد من الأحزاب بلغت نسبة التصويت 58 % بينما زاد عدد المرشحين 19% وزاد بها عدد مقاعد المجلس 37 %

وهذا ما انطبق أيضا على انتخابات عام 2007 التي قاطعها الإخوان وبعض الأحزاب حيث بقيت نسبة التصويت عند 57 % رغم ارتفاع عدد المرشحين إلى 885 بزيادة 17 %، إلاّ أن نسبة التصويت انخفضت في انتخابات 2010 إلى 53 % رغم رفع عدد المقاعد إلى 120 وانخفاض عدد المرشحين 13 %.

ما تتوقعه مراكز الدراسات استمرار النسبة بين 53-55 % مع وجود فارق كبير في نسب الاقتراع بين عمان والزرقاء واربد التي لن تتجاوز (32-40%) وبقية المحافظات التي سوف تتجاوز نسبة الاقتراع فيها الـ78 %

نلاحظ من الأرقام أن المقاطعة قد تؤثر على نسبة الاقتراع بما لا يزيد على 7-8 % ، وهذا واضح في أرقام أعوام ( 97، 2007،2003) ما يشير إلى أن نسبة الزيادة أو النقصان في الاقتراع تعتمد على مدى قناعة الناس بجدوى الانتخابات وتأثير نتائجها على حياة الناس وهذا بدوره يكمن في الاشخاص المرشحين وشعاراتهم وطروحاتهم ، إضافة إلى دور الحكومة والهيئة في رفع سوية الانتخابات من خلال برامج توعية تنويرية مركزة على نوعية المرشح وأمانة الصوت الذي يُمنح بعيدا عن المال السياسي وأصحاب الأجندات المالية الذين تراهم وتعرفهم الجهات المختلفة من دون حراك أو كبح .

زيادة نسبة الاقتراع لا تَكْمُن في إغماض الأعين عن عمليات المتاجرة بالمال السياسي ، لأن طبقة التجار وأصحاب المال هم الذين سوف يشكلون أغلبية الفائزين ، وعندها سيتحول المجلس إلى مجلس (بزنس ) يدافعون فيه عن مصالحهم ، كما ولنا في المجالس السابقة تجارب وتجارب . فهل تتنبه الحكومة ، وهيئة الانتخاب؟؟؟!

العرب اليوم