الفقر في المعرفة حتما أكثر قسوة من فقر الجيوب. ولدينا في الأردن نظام إحصاءات رسمي متقدم نسبيا، لكن ما تزال الدراسات والمسوحات المرافقة، وما تأتي به من نتائج، تقرأ سياسيا أكثر مما تقرأ اجتماعيا

للوهلة الأولى، يبدو الطلب ضعيفا، فالاقتصاد ليس في وضع جيد جدا، ما يعني أن الطلب الذي يفترض أن يكون وراء ارتفاع الاسعار عامل غير متوفر. لكن الجديد هو في الزيادة السكانية المطردة بفعل استمرار اللجوء

المشرق العربي ينزلق إلى هاوية بلا قرار. والتشاؤم، مع الأسف، هو سيد الموقف، وفق أي نظرة واقعية لمسار الأحداث وسلوك القوى المختلفة، في المعارضة أو في موقع القرار. فالعراق ذاهب إلى التقسيم الواقعي،

فيما مضى من سنوات كان أحدنا - مخطئاً - ان بلداننا العربية ودعت الحروب وطوت صفحتها منذ أن ألقت خياراتها العسكرية وجنحت نحو السلام وتسوياته المعروفة ، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً ، فالحروب في وطننا

مع تصاعد الفكر المتطرف، تُطرح تساؤلات مهمة بشأن مدى توفر بيئة حاضنة في الأردن لجماعات حاملة لهذا الفكر، ومدى قدرة هذه الأخيرة، بالتالي، على خلق ساحة معركة تساعدها على تحقيق أجندتها. الإجابة المباشرة

بالأمس، عصفت الأزمة السورية بـ «تنسيقية أحزاب المعارضة» في الأردن، غرّد الإسلاميون خارج سرب شركائهم من قوميين ويساريين، وتحول «التنسيق» إلى تباعد فقطيعة، وزاد الطين بلة، امتداد هذا الخلاف إلى موضوعات

"احذروا مما تتمنوه". هذه هي النصيحة التي كان يمكن أو ربما ينبغي على واشنطن إسداؤها [لملوك وأمراء] المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج التي تدعم الجهاديين السنة ضد نظام بشار الأسد في دمشق

الأراضي الخاضعة لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، بزعامة الرئيس محمود عباس، تشبه سجنا كبيرا بعد 21 عاما على اتفاقية أوسلو وملاحقها، والمفترض أن تنظّم بناء سلطة حكم ذاتي لمرحلة انتقالية سقفها خمس سنوات

هل نستطيع في الاردن ان ننأى بأنفسنا عما يحدث في العراق؟ دبلوماسيا تبدو الاجابة سهلة و معروفة فقد ألفنا مثل هذا الموقف تجاه معظم الازمات التي تحيط بنا، لكن - واقعيا- يبدو من الصعب ان نبقى جالسين في

الدولة الصغيرة والفقيرة والمحاطة بالتهديدات من حولها وحواليها،تنجو دائما،فيما الدول العربية الثرية والاكثر قوة،تنشطر وتنقسم وتغرق في حروب داخلية وخارجية. هذه هي قصة الاردن طوال عمره،اي مواجهة