هل نستطيع في الاردن ان ننأى بأنفسنا عما يحدث في العراق؟ دبلوماسيا تبدو الاجابة سهلة و معروفة فقد ألفنا مثل هذا الموقف تجاه معظم الازمات التي تحيط بنا، لكن - واقعيا- يبدو من الصعب ان نبقى جالسين في مقاعد (المتفرجين)، لا لأننا نريد (بدافع الحسابات السياسية أو الانسانية) ان ننحاز لطرف دون آخر، وانما لان ما يحدث في العراق يشكل تهديدا مباشرا لأمننا واستقرارنا، كما أن عدواه يمكن أن تنتقل الينا، سواء على شكل موجات من (اللاجئين) أو في اطار تسلل بعض المتطرفين ، أو على صعيد اشتعال ( الهشيم ) بعود كبريت ( الصراع الطائفي و المذهبي) وما يمكن أن يفضي اليه من حرب أهلية داخل العراق قد تمتد الى الاقليم الذي نحن جزء منه.

اذا دققنا في الصورة أكثر سنكتشف ان (الحرب) في العراق أخطر مما جرى في سوريا لأكثر من سبب، اولا: لأنها ذات طابع (طائفي مذهبي) واضح و بالتالي فإن استمرارها يعني الدخول في (صراع أهلي) نتيجته تقسيم العراق الى ثلاثة دويلات، ثانيا : لأن (الحكومة) العراقية القائمة ومعها مؤسسات الدولة الاخرى أصبحت (هشة) ولم تعد مؤثرة ، وفي غياب الدولة العراقية ملأت ( المليشيات) على الطرفين السني و الشيعي هذا الفراغ، وبالتالي فإن الصراع هو صراع (ميلشيات) ولن يفضي الى بناء او ادارة ( دولة) لأن الطرفين لن يستطيعا ( التوافق) على ذلك حتى لو انتصر احدهما على الآخر، ثالثا: لأن الحرب في العراق ستستدعي بالضرورة الدول الكبرى في الاقليم ، و الاطراف الاجنبية للتدخل في سياق الصراع على مناطق النفوذ و على المصالح، وسيكون هذا ( التدخل) في اطار الدفاع عن الوجود ، سواء بالنسبة لإيران او تركيا او الخليج ناهيك عن انه بالنسبة لامريكا و الغرب عموما سيكون ابعد من مجرد الدفاع عن الحدود.

اذا لاحظنا هنا ان العراق- كماحدث في الحرب  الثانية  ضده  مع بعض الفوارق- سيكون ( منطقة) صراع واسعة لقوى الاقليم و الخارج،  وذلك نظرا لاهميته الاستراتيجية المعروفة، وانه سيتحول الى ( نموذج) لسيناريوهات التقسيم و الحرب الطائفية و الدينية، فإن الخطر الذي يشكله على محيطه ( الاردن تحديدا) سيتجاوز مسألتي اللجوء وتسلل المتطرفين الى مسألتين اخطر وأهم : احدهما اضطرارنا الى حسم خياراتنا باتجاه ( الانحياز) لطرف او التدخل في الصراع، ومع العلم بأننا نحاول ان ننأى بأنفسنا - حتى الآن- عن ذلك الا ان ( تطور) الاوضاع وتداخل الاطراف في حلبة ( الصراع) قد يضطرنا لفعل ذلك، رغم معرفتنا بما يترتب علينا من ( ثمن) باهظ نتيجة هذه المغامرة، أما المسألة الاخرى فتتعلق بخطر ( امتدادات) الحرب  بالنسبة لنا ، لا اتحدث - هنا- فقط عن امتدادات التنظيمات المتشددة مثل داعش، ولا عن  خطر امتدادات الطرفين السني و الشيعي وحلفاؤهما المعروفين، وانما ايضا عن (الامتدادات) النفسية داخل مجتمعنا الذي يبدو ان قابليته لاستقبال موجات (التطرف)  تصاعدت ، كما ان للتطرف حضور واضح في تربته و( المصدات) التي تحميه من الاختراق ليست كما يجب، زد على ذلك ان هذا المجتمع لم يخرج بعد من دائرة تأثير (عواصف) الاقليم لا سياسيا و لا اقتصاديا.

اذا سألتني عن اولوياتنا فأنا اعتقد ان ( تحصين) جبهتنا الداخلية أهم من كل ما يمكن ان نفكر به من اجراءات و احترازات لمواجهة ( حروب المنطقة) وآخرها ما يجري في العراق ،وحماية هذه الجبهة يتطلب اكثر مما يمكن ان نستدعيه من مواقف ، للتعامل مما يجري خارج ( حدودنا) ، وفي مقدمة ذلك أولا : ان نحسم خياراتنا تجاه (ملف) الاصلاح، بحيث يستوعب الكل ويوحد الجميع، ويلهمهم الى مزيد من التماسك و التوحد أمام الاخطار مهما كان مصدرها، ثانيا ان نتعامل بجدية اكثر مع حالة (التشدد) و العنف من حيث العمل على تجفيف منابعه، والتوقف نهائيا عن محاولات توظيفه، و التوجه الى ( عناوينه) الصحيحة بعيدا عن خلط الاوراق وازدواجية الخطابات ، ثالثا ان نتعامل مع ما يجري في العراق (وغيرها ايضا) بمنطق الحذر الواجب، لكي لا نتفاجأ فنرتبك، او نتسرع فنخسر،او نستدرج فنتورط، واذا كانت تجربتنا في الماضي مع ( العراق) و الحروب التي استهدفته اتسمت بالانحياز اليه، فإن الحرب الجديدة ربما تبدو مختلفة، لأنها تجمع بين صراعين احدهما في العراق بين ابنائه(الاعداء) المنقسمين والصراع الآخر عليه، و بالتالي يتوجب علينا ان ننحاز الى (ارادة) العراقيين مهما كان العنوان الذين ذهبوا اليه، وهذا ممكن من خلال (التدخل) الايجابي في البحث عن (توافق) يجمع الاطراف المتصارعة على هدف واحد وهو : انقاذ العراق من منزلق الحرب الأهلية و التقسيم وتخليصه من ( عقدة) المظلومية التي غالبا ما - يتحول فيها المظلوم الى ظالم و بالعكس.

الدستور