أعلن وزير التنمية السياسية قبل أيام نية الحكومة إصدار نظام خاص بتمويل الأحزاب السياسية من موازنة الدولة تطبيقا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (16) لسنة 2012 والتي تنص على أن

يصعب حتى الآن تحديد أبعاد ومديات مبادرة عدد من قيادات الحركة الإسلامية إلى تأسيس تيار سياسي جديد، شكّل الإعلان عن تحضيراته ولقاءاته، أول من أمس، مفاجأة من العيار الثقيل. وفي انتظار تبلور شكل تنظيمي

يصر ساسة ومسؤولون وحكوميون وبرلمانيون سابقون، وأحيانا إعلاميون،على التعامل مع ما يحدث من تحركات وإرهاصات وتعديلات، وفق نظرة ثنائية بين الحكومة والإخوان، ما ألقى ظلالا قاتمة على المشهد السياسي الأردني

حين كتبت قبل نحو اسبوعين عن “الحراك” المحتدم داخل جماعة الاخوان المسلمين، كنت ادرك تماما بان ردود الفعل الغاضبة من الطرفين داخل الحركة لن تتمهل لقراءة مقاصد “التحذير” من انشقاق كبير قد يحدث في اي وقت،

منذ سنوات وايران تسعى الى تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الاردن بشتى الوسائل ، وصولا الى اختراق سياسي يعيد تنظيم علاقاتها في المنطقة وفق تحالفات جديدة لتغير من قواعد اللعبة في اقليم تشوبه الاضطرابات

نشعر أحيانا عند قراءة التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي في الأردن أن هنالك افتراضا بأن الانتخابات النيابية القادمة ستمثل الحل السحري والأكثر فعالية للأزمة السياسية القائمة حاليا والتي تتعلق بشكل

التقرير "المستفز" الذي أصبحنا عليه أمس، على صفحات جريدة الغد، بتوقيع الزميلة رانيا صرايرة، يختصر لنا واقع السلوك الرسمي العام، وشكل الحلول القانونية التي تنفذها الهيئات الرسمية للهروب من المسؤولية

شكلت المؤسسات والهيئات المستقلة في السنوات الاخيرة احد ابرز ملامح الهدر المالي للدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في تنامي العجز وزيادة المديونية ، لذلك كانت الاصوات تعلو على الدوام لتقييم تلك الوحدات

تبدو الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، في موقف لا تحسد عليه، وهي تتابع تداعيات قرار إلغاء الدعم عن المحروقات على الأجواء الشعبية والسياسية العامة، وما أثاره هذا القرار من أجواء سلبية على الانتخابات

آلاف التعليقات والمقالات والتحليلات ملأت الانترنت خلال اليومين الماضيين حول ما سمّي بالعرض الايراني، وفي اخر الامر يتّضح أن المسألة غير صحيحة، وفي القليل فهي غير دقيقة، فسفير طهران كان يتحدث عن اسعار