يبدو أن الحرص الشديد من عدم الوقوع في مخالفة قانون الدعاية الانتخابية، أفقد المجتمع الأردني كمّا كبيرا من المعلومات المهمة والتي يحتاجها كي يقوم بدور مسؤول في الانتخابات النيابية القادمة، وذلك بسبب

عند كل انتخابات ننبه السادة المرشحين إلى أن الشعب الأردني شعب متعلم يقرأ ويكتب ويفهم ويحلل ، إنه شعب مسيس بحكم المنطقة التي يعيش فيها ، ولهذا لا يجوز مخاطبته إلا بأسلوب لائق ، فلن تنطلي عليه العبارات

من القرارات الصحيحة التي تم اتخاذها في الحكومة الحالية قرار وقف التعيينات في المناصب العليا إلى حين انتهاء الانتخابات العامة، حيث يدرك الجميع أن مثل تلك التعيينات تستخدم ورقة جذب وضغط في حشد الأصوات

رغم حداثة التجربة وعدم وجود خبرة سياسية او شعبية للتعامل معها سوى الصح والخطأ , الا ان القوائم البرلمانية تتوالد بطريقة عجيبة واخر احصائية انها تجاوزت الاربعين قائمة , فالحد الادنى للقائمة تسعة مرشحين

تحتدم المنافسة هذه الأيام على 27 مقعدا خصصها قانون الانتخاب للقوائم الوطنية، فيما يغيب طعم التنافس الانتخابي عن المقاعد الفردية البالغ عددها 123 مقعدا. التوقعات تشير إلى أن يصل عدد القوائم الوطنية إلى

انقسم "مؤسسو" القوائم الانتخابية الى صنفين: صنف يضم المؤسسين المرشحين في الآن ذاته، وفي هذه الحالة حرصوا على أن يحتل كل منهم موقعاً متقدماً في ترتيب الأسماء في قائمته التي أسسها، والصنف الثاني يضم

دائما ما نعاتب الحكومة على تقصيرها في ايجاد فرص عمل للاردنيين، ونحملها مسؤولية ضعف تدريبهم وتاهيلهم للانخراط في سوق العمل ، لكن الواقع الفعلي يقول غير ذلك للاسف . الحملة التي نفذتها وزارة العمل على

بالتأكيد، فإن خيبة الأمل من قرار الحزب الشيوعي بمقاطعة الانتخابات النيابية قد أصابت أصدقاءه ومناصريه، أكثر مما تتوقعه قيادته التي اتخذت القرار، أو للدقة المجموعة التي ضغطت لجرِّه إلى هذا الموقف الغريب

كنا في الجنوب،وفي وادي عربة تحديدا،والخيمة المقامة في تلك المنطقة،جمعت فقراء ومساكين وامهات ايتام،ورجالا بلا عمل ولا وظائف،رجال مظلومون من الجنوب،ومنقبات يعانين اشد المعاناة من مصاعب الحياة. تحت سقف

لا يهم كثيرا إذا كانت وثيقة «الحكماء» التي كشف عنها قد سربت من جهات ما، سواء أكانت داخل جماعة الإخوان أو خارجها، أو انها خرجت نتيجة «تشخيص» حقيقي قامت به بعض القيادات التي اختيرت لإنجاز هذه المهمة