يبدأ ولع الأردنيين بالمناصب من وظيفة حارس يقدمها الأردني على أي مهنة حرة في القطاع الخاص قد تدر عليه أضعاف الراتب، وينتهي بمنصب الوزير الذي يستنفر حوله مئات الأردنيين حالما ترحل حكومة، ويبدأ مشروع

لم أكن أخطط للكتابة في موضوع دور وزارة الثقافة في الغاء او بالأحرى تجميد «جائزة التفرغ الإبداعي « والتداعيات الناجمة عن هكذا الغاء أو تجميد، لأن مقالتي هذه قد لا ترى النور بالوقت المناسب فتظهر على

ما الذي يمنع من الاستعانة باصدقاء الشرطة في حل ازمة المرور التي تستوطن مفاصل الزرقاء ويعجز امامها رقباء السير بسبب قلة اعدادهم؟ شخصيا، لا ارى مانعا، وهذا الخيار اذا ما تم اللجوء اليه فانه لن يشكل

يُصر البعض منّا على فتح الشماسي في عمان كلما أبرقت أو أرعدت في القاهرة ودمشق وبغداد أو غيرها من عواصم الإقليم، مع أننا دولة ومجتمع، لنا سياقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلتقي وتفترق مع

تقول مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن أداء الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح "رغم تحديات البيئة الخارجية". التصريح مهم، توقيتاً ومضموناً، من شخصية اقتصادية دولية بثقل لاغارد. وفيه قدر

لا اعلم من هي الجهة التي دفعت الحكومة الى اللجوء الى ما يسمى بالبطاقة الذكية، ولا اعلم لماذا سميت ذكية طالما انها تشمل الاردنيين ولا تشمل الاستثناء اي من يقيم على اراضي المملكة، فالاصل ان يتم التعامل

المتابع للأحداث يصدم بماهية العقلية التي تقف خلف قرارات للسلطه التنفيذية إدارة ملف المعتقلين السياسين تكشف وهماً مفاده رساله تخويف للعامة تنصل المسئولين من مسؤولياتهم حيال ادارة ملف اقتحامات مخيم غزه

تشتكي زميلة أجنبية من صعوبة الحصول على معلومات رسمية لإعداد تقرير إخباري لمجلة "تايم" الأميركية الرائدة، عن مسلسل توقيف "حراكيين" ونشطاء، آخرهم توقيف ثلاثة لمدة 15 يوما لدى نيابة محكمة أمن الدولة، بعد

تتعرض جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لانشقاقات “كبرى” منذ تأسيسها، لكنها شهدت “خروج” أعداد من قياداتها وأعضائها، بعضهم استقال منها، وبعضهم “اعتزلها” بشكل صامت، وآخرون فصلوا منها فيما اختار البعض أن

لا أعرف تبريراً للتمسك بعدم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إلا كونه انعكاسا لذهنية المشرّع وللثقافة المجتمعية السائدة. جريمة تزويج المغتصبة من مغتصبها جريمة مركبة بمباركة من المادة 308،