لقد كنت على اطلاع تام بمجرى الأحداث مؤخراً حول تطبيق قانون الصحة العامة لعام 2008، والذي يقضي بعدم السماح لترخيص أماكن تقديم الأرجيلة أو إعادة ترخيصها أو نقل الرخصة من موقع إلى آخر وكل ما يتعلق

هنالك عدة حقائق في قطاع الطاقة يجب أن لا نتجاهلها أو نقفز عنها وهي تشكل العناصر الأساسية لسياسة الطاقة في الأردن. نحن نستورد حاليا 96% من احتياجاتنا من الطاقة، ومعظمها من النفط من السوق العالمي وبكلفة

سألت أصدقائي على الفيسبوك، ما هي أكثر قضية أردنية ملحة، ولها الأولوية، ومن الضروري أن أكتب عنها؟! استفاض أصدقائي في مقترحاتهم للكتابة، وسأقتبس دون ذكر أسمائهم لأنني لم أستئذنهم في النشر، الأول طلب مني

يحاول الدكتور عبد الله النسور توضيح مقصد الحكومة وتوجهها من مسألة الحقوق التي منحت لأبناء الأردنيات في مجالات التعليم والتأمين الصحي وغيرها، ويرى أن جلّ ما قدم (وهو مطلب لجماعة نيابية) بالإضافة لكونه

قمت بالتصويت ضد قانون الموازنة العامة، لأنني لست مقتنعا بأن يكون إنفاقنا 8 مليارات دينار وإيراداتنا 5 مليارات وثلاثة أرباع المليار دينار، أي بعجز مليارين وربع المليار دينار. لن تمطر علينا ذهبا لسد

اشتعلت الاجواء في عمان على خلفية تصريحات النائب عبدالله عبيدات ضد الرئيس السوري،ورد السفير السوري عليه ببيان حاد جدا،تم اشهاره وابراقه،وتم ايضا اغراق مكتب النائب بعشرات النسخ منه المرسلة مجانا من

قبل عدة شهور صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان بأن تنفيذ المفاعل الذري لم يتقرر بعد ، وكان يقصد اختيار التكنولوجيا والإحالة على شركة ما لبناء وتشغيل المفاعل. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله

في الأنباء، أن الحكومة فرغت أخيرا من وضع مسودة مشروع قانون للانتخاب. ويعتقد، بحسب بعض المعلومات الراشحة، أن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، د. خالد كلالدة، هو من صاغ هذه المسودة. وتستند

ليس سرّ لدى من يعرف أن مشروع التخفيف من أعداد موظفي الحكومة مشروع قديم تم طرحه قبل ثلاث سنوات تقريبا، وتم التراجع عنه مؤقتا بسبب مناخات الربيع العربي. المشروع الذي يأتي تحت عنوان إعادة هيكلة الحكومة،

لعمرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها لكنّ أخلاق الرجال تضيقُ! عمرو بن الأهتم) صاحبنا يملك مقهى معروفاً في أحد أحياء عمان الغربية، ولديه شركات في قطاع العقارات. قال لي: "لولا بعض المتعلّقات التي تمنعني من السفر