أصبح من الشائع أن ينسب المحرر الصحفي ما يشاء من أفكار ومواقف إلى خبراء اقتصاديين، أو سياسيين أو غير ذلك لإكساب المحتوى قدراً من المصداقية قد لا يستحقه، وقلما تصدر صحيفة يومية وليس فيها تقرير منسوب إلى

الانطباعات الشعبية الراسخة في الأذهان، تتمثل في أن الحكومات باعت كل ما تملكه للقطاع الخاص خلال سنوات الخصخصة، فلم يبق منه شيء. لكن الأرقام تتحدث بعكس ذلك؛ إذ ما تزال للحكومة ملكيات موزعة هنا وهناك،

إذا حاولنا ولو لوهلة أن نبعد عن أذهاننا وتفكيرنا الكثير من الصخب السياسي والاقتصادي الذي يصم الآذان ويعمي العيون وخاصة المرافق لقضايا الإصلاح السياسي والمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المتعثرة والازمة

ما عرضه وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين , من مؤشرات اختصت بتعافي المالية العامة , لكن بالنسبة للاقتصاد فالمشوار طويل. المالية العامة , ومؤشرها الأساسي عجز الموازنة يتم معالجتها بزيادة

مؤلم جدا ان يتعرض افراد الدرك والامن الاردني الى اذى فيتم نقلهم الى المستشفيات،مع وفاة الشقيق السوري. علينا ان نقول اولا ان هذه الحوادث التي جرت في مخيم الزعتري،من شغب وتكسير وحرق كرافانات واطلاق

ما حدث أول من أمس، بمقتل أحد الأشقاء السوريين وإصابة العشرات منهم ومن أفراد الدرك الأردني، خلال أحداث الشغب في مخيم الزعتري، هو أمر مؤسف جداً؛ بل أصبح، وللأسف أيضاً، أمراً اعتيادياً ومتوقّعاً، في ظل

أمر يبعث على الاستفزاز والغضب لدى كل أردني عندما يقرأ و يسمع ويرى أكثر من ( 20 ) من رجال الأمن العام والدرك مصابين نتيجة أعمال شغب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وهي ليست المرة الأولى فقبل أكثر من

طرحت "المبادرة" النيابية الأسبوع الماضي مجموعة من أوراق السياسات العامة، في عدد من القطاعات؛ مثل التعليم العام، والتعليم العالي، والطاقة، والزراعة، والسياحة، ضمن مشروعها في الشراكة مع الحكومة. بعض هذه

كشخص غير مدخن ومعارض تماما للتدخين ومؤيد لكافة أشكال منع التدخين في الأماكن العامة والخاصة أيضا إن أمكن، يجب أن أتقدم بالتهنئة والاحترام للوبي المؤيد للتدخين في الأردن والذي نجح بشكل كبير في إجبار

قدمت لجنة تقويم التخاصية تقريرها ، برئاسة الدكتور عمر الرزاز قبل بضعة أيام بعد مرور سنة على تشكيلها ، وفقاً للمهام الموكلة اليها ، التي ينبغي أن تجيب على جملة أسئلة كبرى تتعلق بالمبررات وسلامة