قدمت لجنة تقويم التخاصية تقريرها ، برئاسة الدكتور عمر الرزاز قبل بضعة أيام بعد مرور سنة على تشكيلها ، وفقاً للمهام الموكلة اليها ، التي ينبغي أن تجيب على جملة أسئلة كبرى تتعلق بالمبررات وسلامة الاجراءات ، ومدى الالتزام بالشفافية والنزاهة ، وكذلك الآثار والنتائج المترتبة على هذا المسلك .
أعتقد ابتداءً أن خطوة تشكيل اللجنة كانت خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح بعد مرور مايزيد على (15 ) عاماً على البدء في عملية التحول الاقتصادي التي تمثلت في التخاصية ، وما رافق ذلك من لغط ونقد كبير وواسع على الصعيد الشعبي ، في ظل حالة الضبابية وعدم الوضوح التي رافقت هذه العملية الكبرى التي تمس الوطن والمواطن وكل مؤسسات الدولة ، ومستقبل الأجيال .
نحن بحاجة ماسة الى إرساء هذه المنهجية في التعامل مع القضاية الوطنية  جميعاً ، على الصعيد السياسي والاقتصادي ، وعلى المستويات الخارجية والداخلية ، على حد سواء ، من أجل الشروع في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على مبدأ المشاركة الفاعلة والواسعة من كل فئات الشعب وشرائحه ، ومن أجل تحقيق الحدود الدنيا من البنى التحتية للاصلاح الوطني الشامل .
ما قدمته لجنة التقويم يستحق التقدير والشكر ، على مابذلته من جهد، وعلى المنهجية العلمية التي اتبعتها في عملية الدراسة والنظر واستخلاص النتائج ، حيث أنها تشكل مادة علمية تصلح للنقاش واجراء الحوارات الموسّعة من الخبراء والمختصين وأصحاب التجربة، وكذلك مع مجمل القوى السياسّية والفاعليات الاجتماعية، وتشكل مدخلاً لايجاد البيئة السليمة التي تهيىء للخروج بنتائج عملية وقرارات مدروسة قادرة على معالجة الخطأ ، وقادرة على اتمام البناء على أسس صحيحة، والبناء على الجهود السابقة.
نحن كنا في مرحلة سابقة أسرى لمنهجية غير سليمة من وجهين :
الوجه الأول : يتمثل باستفراد أصحاب السلطة بالقرار واتخاذ السياسات مصحوباً بالضبابية وعدم الوضوح ، وعدم الالتزام بالاجراءات الدستورية والقانونية مع الاستخفاف بالشعب وقواه السياسية على اختلاف توجهاتها، وتفتقر إلى العدالة والنزاهة والشفافية.
الوجه الثاني : يتمثل بالانطباعية السائدة على معظم التحركات السياسية المعارضة، القائمة على التعميم والرفض الكلي والنقد غير العلمي من مختلف الأطراف الشعبية والحزبية ، التي كانت في الأعم الأغلب تقوم على التعبئة العاطفية والتثويرالفوضوي، و تسلك مسلك المبالغة والتهويل.
إن الرسالة الملكية الأخيرة التي تم توجيهها إلى الحكومة، والتي تأمر بوضع خطة شاملة للنهوض بالدولة خلال العشر سنوات القادمة، حيث ترافق ذلك مع تقديم تقرير لجنة تقويم التخاصية، ومع تكوين لجنة الشفافية في مسار مواز،
بقية مقال د.رحيل محمد غرايبة
المنشور على الصفحة الأخيرة
يمثل فرصة ذهبية أمام الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، وجميع القوى السياسية والفاعليات الشعبية، لإنجاز هذه الإستراتيجية الوطنية الكبرى، وفق رؤية جماعية شاملة تحظى بالتوافق والاجماع.
أعتقد أن الكرة في ملعبنا جميعاً، حكومة وأحزاباً، ومؤسسات مجتمع مدني، ليدلي كل بدلوه، ويبذل جهده، ويقدم ما عنده في سبيل السعي نحو بناء الدولة الأردنية الحديثة والمتجددة، التي يتبلور شكلها عبر مسار سياسي واضح يحظى بالرضى الشعبي، وعبر مسار اقتصادي نصل فيه الى مستويات الإنتاج المطلوبة، ونتخلّص من الدين، ونملك مصادرنا الذاتية في توليد الطاقة، بالإضافة الى المسار التربوي والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي نضع فيه مسار بناء الإنسان الأردني على السكة المنضبطة في خططها وأهدافها وتشريعاتها وسياستها.
نحن أمام فرصة ذهبية، لينخرط الأردنيون جميعاً في مشروعهم الوطني الكبير، من خلال امتلاك أسلوب التفكير الصحيح، والمنهج العلمي في التخطيط والتنفيذ والتقويم، بعيداً عن منهج الجعجعة والاتهام والتشهير والنقد الجارح، والمراهقة السياسية والغوغائية في الطروحات والشعارات والتصرفات، وإثارة الفتن والنعرات، وبعيداً عن العجز في إعداد البدائل والحلول والبرامج والدراسات.

الدستور