عندما أعلنت مجموعة من قادة ونشطاء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن تأسيس مبادرة للإصلاح الوطني "زمزم"، دار جدل تنظيمي داخلي في الجماعة، وجدل عام بين مقولتين: إنها مبادرة ضرورية للإصلاح السياسي،

قد يكون غريبا عندنا، أن يؤيد شخص ما عقوبات تفرض على طلبة جامعيين، فالعادة عندنا جرت، أن لا تؤيد مثل هذه العقوبات، وأن يتم التراجع عنها بذريعة الحرص على مصلحة الطلبة، ومستقبلهم، إلى آخره من الذرائع

في الاستراتيجية “المكتومة” التي اعدتها مبادرة زمزم لتقييم انجازاتها واخطائها وتحديد ملامح “خريطة” لانطلاقها في الاعوام القادمة، جاء في احد البنود اقتراح بضرورة “استثمار” الاعلام بحيث تصبح مبادرة “زمزم

ليس مفاجئاً أن تقوم محاكم جماعة الإخوان المسلمين بفصل ثلاث من قيادات زمزم وهم أيضاً (كانوا) من قيادات الجماعة ونشطائها، بل أن التحليل و المتابعة يقولان أن الأمر قد تأخر، وهذا إستناداً إلى طريقة

في ظل التطورات التي شهدتها ساحة الصراع في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، يدخل الأردن مرحلة جديدة، إضافية، من التحديات، تتمثل في تزايد أعداد الهاربين أو العائدين من مقاتلي "السلفية الجهادية"، من

لمدة طويلة خلال ربع قرن كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح حول 7% بالأسعار الثابتة، وخلال السنوات الثلاث الماضية كان معدل النمو دون 3%، فأين ذهب النمو؟ وهل وصل الاقتصاد الأردني إلى حالة من

كل اولئك الذين يتمنون لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان تبقى موحدة،يضعون ايديهم اليوم على قلوبهم،بعد فصل ثلاث قيادات رئيسية لا يمكن الاستهانة بها،ارحيل الغرايبة،جميل دهيسات،نبيل الكوفحي،على خلفية

لا أعرف ماذا يفسّر محامي الدفاع عن وليد الكردي، وهو الوزير الأسبق إبراهيم العموش، منطوق الحكم القضائي، والمتمثّل في أنّ الموافقة على عقود شحن مادتي الفوسفات والسماد وتنفيذها ألحق ضررا بشركة الفوسفات،

إذا اكتمل المسار الذي بدأت به الحكومة في تبني اللامركزية في ادارة الشأن التنموي الاقتصادي فإننا نكون امام عملية سياسية من الدرجة الاولى، ولا أقصد هنا التأويلات التي رافقت الاعلان عن فكرة الاقاليم قبل

لم توفر قرارات وزارة الصناعة والتجارة في تحديد هوامش سعرية للسلع الاستقرار المرغوب في السوق التجارية، كما ان مراقبة الاسواق لاتستطيع الوصول الى كافة التجار، لذلك نجد نوعا من التفاوت الكبير في اسعار