هذه الحكومة جادة في إتمام مشروع الطاقة النووية، وتريد أن تترسخ القناعة بأنه مشروع وطني سيساهم في تحقيق معادلة أمن الطاقة ( مصادر دائمة - كلف رأسمالية مقبولة - سعر بيع عادل )..

في فترة ما تركت هيئة الطاقة النووية تغرد وحيدة، حتى ساد اعتقاد بأنها تغرد خارج السرب، وأن الهجوم عليها مقبول وأن المعارضين ينوبون عن المسؤولين لتقويض المشروع، ومن ذلك التشكيك في جدواه وإدخاله في لوثة الفساد التي أصابت كل العقول وأضحت منصة تكفل لكل من يعتليها هدم أية فكرة أو مبادرة.

بغض النظر عن صحة هذه الاعتقادات من عدمها، المشروع بدأ وطنيا ولا يزال وهو كذلك، لكن إعتباره على هذا النحو لا يجب أن يوقف الحوار حوله والاختلاف على أسلوب تنفيذه وليس على أهميته الاستراتيجية، وكل الأسئلة المتعلقة بالكلف والأمن والبيئة وأسعار بيع الطاقة التي سيولدها اسئلة مشروعة، لكن على من يلقيها أن ينتظر الاجابة إن كانت الهدف !!.

أراء بعض معارضي المفاعل النووي فيها وجهة نظر إن ناقشت قضايا الكلفة والبيئة والسلامة العامة، لكن ما يثير الدهشة أن تختبئ المعارضة وراء كل ما ذكر لأغراض شخصية وشعبية تفترض سلفا أن المشروع قضية فساد، وأن إنتاج المحطة لا يخص الأردن بل سيباع بأسعار رخيصة للغير, وهو مؤامرة تستهدف الأردن اقتصاديا وبيئيا وسياسيا وغير ذلك من الإفتراضات غير المسنودة اللهم الا بالنوايا السيئة وراء فكرة المشروع لكن الأخطر هو إفتراض أن المحطة النووية ستمثل تهديدا للشعب الأردني وليس إنقاذا له من كلف الطاقة التي تأكل أكثر من أربعة مليارات دينار من دخله.

مشروع الطاقة النووية ليس مشروعا شعبيا يطرح للاستفتاء، ليس لأنه لا يهم المواطنين بل على العكس، بل لأنه مشروع علمي معقد , لكن يكفي أن نتأكد بأن أهميته الاستراتيجية تكمن في توفير مصدر طويل الأمد من مصادر الطاقة وبسعر ثابت طويل الأمد وعلى هذا الأساس صوت 66% من عينة إستطلاع رأي بنعم للمشروع، وهي نسبة تأييد تعكس الأغلبية.

لا يزعم الدكتور خالد طوقان وفريقه بأن المشروع سيحل مشكلة الطاقة في الأردن فحصته ستشكل ثلثي حاجة الأردن من الطاقة التي ستوفرها مجموعة خليط الطاقة المكونة من الغاز والصخر الزيتي والنفط والرياح والطاقة الشمسية لنخلص الى معادلة سعرية مقبولة وفي متناول المستهلك..

لا ينافس كهرباء الطاقة النووية سعرا للمستهلك سوى الغاز الطبيعي، وما عدا ذلك فكلفته أقل، لكن أهميته تكمن في الكلفة الرخيصة في حال إستخدمتها المصانع والشركات الكبرى وتحلية المياه وضخها وحل مشكلة المياه وهي الأهم مرتبطة بحل مشكلة الطاقة.

التزود بالطاقة من أبرز التحديات التي تواجه الأردن خلال السنوات المقبلة.فبينما ينمو الطلب على الطاقة مع كلفتها الباهظة تبرز الحاجة الى توفير مصادر ذاتية تقلل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 100% فحسب الدراسات يقدر نمو الطلب على الطاقة ب 3% سنويا بينما سيصل النمو إلى 6% سنويا في استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل خاص، وللاستدلال على نسب استحواذ كلفة الطاقة من الاقتصاد يجدر أن نذكر بأن كلفة الطاقة المستوردة تجاوزت 4 مليارات دينار تقريبا وبنسبة تجاوزت 20% % من الناتج المحلي الإجمالي.

الرأي