هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة الإصلاح؟ يتسائل تحت هذا العنوان إبراهيم البدور في الغد ويقول اي جهة لا تستطيع وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستورية ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس

لست من مغرمي صالونات الواتساب السياسية، وهي صالونات افتراضية منتشرة في الأردن، كما في بلدان أخرى تعاني من نقص حاد في الحقائق كمعلومات متاحة فيكثر فيها الضجيج الصوتي الذي يتحول إلى إشاعات تتحول بدورها

قامت الدولة عندنا متأثرةً وربما مستثمرةً –كما يرى كثيرون- لحالة الفزع التي سادت بسبب تصاعد موجة الإرهاب التي تخللت الصراعات الداخلية بأطرافها الخارجية في دول الجوار خلال النصف الأول من العقد المنصرم؛

أسئلة ومبادئ عن الإصلاح واللجنة الملكية تحت هذا العنوان كتب نضال منصور الغد ويرى أن فشل اللجنة الملكية ليس خيارا في ظل تناسل الأزمات، والاحتقان الشعبي المتصاعد، وما مررنا به بعد أزمتي قضية “الفتنة”،

فور الإعلان عن لجنة "تحديث المنظومة السياسية" والشارع الأردني منقسم في ردة فعله وتوقعاته وقراءته لهذه اللجنة من حيث أعضائها وعددهم الكبير، ففي حين رأت غالبية ملحوظة أن اللجنة لم تأتِ مختلفةً عن النهج

حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أحاول عادةً النأي بنفسي عن العاطفة والمشاعر الجارفة التي في كثير من الأحيان تحيد بالحق عن سيرته ومسيرته من التزام واجب النفاذ على الدولة اتجاه مواطنيها وقيمة ينبغي

أينما تتجه سيقابلك اناس متعبون متذمرون، الشكوى هي عنوان أحاديثهم والضجر هو السمة العامة لملامح وجوههم ، فالفقير يشكو من ضيق الحال والغني يتذمر من قلة الربح ، ملامح الرضى تكاد تختفي تماماً او هي كذلك ،

أطاحت حكومته، وحكومةَ أبيه من قبلهِ انتفاضتان شعبيتان، وليس لديه إنجازٌ واحد (ولا لغيره للأمانة) خلال تقلُّبه بين المناصب العليا في الدولة، وهو سليلُ عائلةِ حكم، مطبوعة بالولاء بالعرش، وهذا الأهم في

يبدو أن كل ما يحدث، وسيحدث مستقبلا، يؤشر بوضوح إلى ما قلناه سابقا، بأن لا نية للإصلاح، وبأنهم إنما يبيعوننا "وَهما على وهم".. نعم، ما يحدث يؤكد القناعة الراسخة بذلك، فالمكتوب يُقرّأُ من عنوانه

تحت عنوان عندما تهدم "بيت شَعَر"... عطاف الروضان كتبت في العربي الجديد وتقول يتحتّم على كل من يساهم في صنع تلك القرارات أن يعلم يقيناً أن ما نراه من خرق للسقوف في مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية هو