قرار الاردن عدم المشاركة في اجتماع النقب قرارا صائبا، وفي الإتجاه الصحيح أردنيا ، يمكن فهمه انه في إطار تقسيم الأدوار العربية في التحركات الأخيرة ، والعنوان الأول لهذه التحركات يتقاطع مع محاولات

رفض الأردن 1- الاستجابة لدعوة المستعمرة، 2- للإلحاح الأميركي، 3- مطالبة المشاركين العرب، لحضور الاجتماع السداسي الذي يعقد جلساته الوزارية في بئر السبع. مقابل عدم استجابة الأردن للمشاركة في مؤتمر النقب

شنّت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة توقيف لأكثر من 35 حراكيا وشخصية معارضة صبيحة يوم 24 مارس/ آذار الجاري، لمنع تجمع احتجاجي في الذكرى الحادية عشرة لانقضاض الأمن على اعتصامٍ طالب بالحريات والعدالة

كانت سنة 2011 محطة في تاريخ الاصلاح السياسي في الأردن، ففيها تشكلت لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الأعيان آنذاك طاهر المصري، ونتج عنها تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب الذي أجريت على أساسه

دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة الإمارات وتلبيته الفورية لها واستنكار الخارجية الأمريكية الدعوة والزيارة ووصفها بأنها «محاولة لإضفاء الشرعية على نظام ارتكب جرائم في حق شعبه..»، تحمل دلالات كثيرة

القسم الأول من عنوان هذه السطور هي حقٌ كفله الدستور لكل أردنيٍ وأردنية بيد أن هذا الحق ما يزال بعيداً عن استطاعة ذوي الإعاقة لأسبابٍ شتى منها يتعلق بغياب القناعة بجدوى المشاركة شأنهم في ذلك شأن سواهم

لم يكن «جورج برنارد شو» ليقول عبارته: “إن أول شرط للتقدم يتمثل في انتزاع الرقابة الذاتية"، لو كان ينعم بإدارة شؤون دولة قمعية يعد الإعلام المرتجف أحد أهم أركان تثبيت السلطة فيها وإفساد وعي شعبها

“Thousands of mercenaries, who have trained in camps on the territory of Chechnya as well as come in from abroad, are actually preparing to impose extremist ideas on the whole world. إنّ آلاف المرتزقة

"إعلام مكبل"، هذا هو العنوان الذي اختاره مركز حماية وحرية الصحفيين لتقريره السنوي عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن، ورغم الإقرار بأن الانتهاكات الجسيمة تقلصت عل أرض الواقع عام 2021، إلا أن الحريات

الانشطار الذي وقع داخل تنظيم الأخوان المسلمين في الأردن عقب الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي وما أعقب ذلك من متتاليات انشطارية خلفت «حزب زمزم» و«جمعية الأخوان المسلمين» والنواة الأم «جبهة حزب