p style=text-align: justify;فقد مجلس النواب كل ما تبقى له من وقار , عندما صمت عن محاسبة النائب الذي يخرج عن التقاليد والاعراف البرلمانية سواء بالغياب عن الجلسات او بالخروج عن تقاليد الحوار والاختلاف

من استمع إلى الشعارات التي انطلقت في الشارع يوم الجمعة لا بد وانه شعر “بالفزع” والسؤال ليس متعلقا فقط بهؤلاء الشباب الذين هتفوا بما تجاوز كل ما الفناه من “سقوف” وإنما بمن دفعهم إلى الخروج عن “طبيعتهم”

يجد الأردنيون أنفسهم محاطين بجملة من القرارات التي تضمن ارتفاعا غير عادي للأسعار خلال الفترة المقبلة، وفي بالهم شهر رمضان الذي يشهد دائما قفزات كبيرة في معدلات التضخم عادة ما تفشل الحكومات في ضبطها

إقرار قانون الانتخاب اصبح مثار تشكيك في شرعيته الشعبية وضعت اللجنة القانوية في مجلس النواب البلد في مأزق حقيقي بعد أن اختارت شكل مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب، ويبدو أن اللجنة

تعتبر حكومة الطروانة الحكومة الرابعة خلال العامين الاخيرين، فقد سقطت حكومة الرفاعي على وقع الحراك الشعبي، وفوجىء الرأي العام بعودة البخيت، الذي أشغل الرأي العام بقضايا الحوار حول الإصلاح، وغادرت هذه

قانون الصوت الواحد لم يدفن، وها هو يبعث حيّاً من جديد، من تحت قبة البرلمان، بطلاء رقيق من “النسبية”...وبذريعة “حقوق مكتسبة” . بلغة الأرقام، يوفر لنا المشروع الذي خرج من قاعة “اللجنة القانونية” أداة

ردود الفعل السلبية على قرار اللجنة القانونية النيابية باعتماد الصوت الواحد للدوائر الانتخابية الفردية التي خصص لها 108 مقاعد، يضاف إليها 15 مقعدا للكوتا النسائية، وصوت آخر للقائمة الوطنية التي خصص لها

مشروع قانون الانتخاب في أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب هو عملياً قانون الصوت الواحد؛ 110 مقاعد للصوت الواحد والدوائر الفرعية، و17 مقعداً للقائمة، أي أنّنا بعد أكثر من عام من النقاشات والسجالات

المواطنة مجموعة من القيم النبيلة المشتقة من العيش المشترك في هذا الوطن والانتماء له وحبّه وخدمته والتضحية من أجل استقلاله وعزته واستقراره وازدهاره وحفظ أمنه، ومن ثمّ حق الانتفاع والعيش والرفاه والتنقل

يروى ان قارئة فنجان جلست لتقرأ فنجان قهوة لرجل فقير، وبعد ان اتسعت حدقتا عينيها، قالت للفقير.. «يا ولدي امامك ثلاث سنوات صعبة، من الفقر المدقع والمعاناة، وبعدها».. سكتت قارئة الفنجان ولم ُتكمل جملتها