عندما يواجهه نشطاء مشكلة سياسية يصعب التغلب عليها يتم التلويح السريع بالمقاطعة وكأنها علاج ينفع لكل مرض، والحقيقة المبنية على تجارب عالمية كثيرة تثبت أنه نادرا ما تجلب المقاطعة النتائج المرجوة في

عظم الله أجركم؛ شكر الله سعيكم؛ كل عام وأنتم بخير؛ خلصت الحدوتة؛ عيّدت؛ يرحم ما فقدتم.. عبارات تداولها الأردنيون منذ أقر مجلس النواب النظام الانتخابي، في دلالة على نهاية عمر ملف الإصلاح. دلالة هذه

ان القارئ لردود الفعل الخاصة باقرار مجلس النواب النظام الانتخابي الجديد, لا يسعه إلا ان يقف حائراً في تفسير ماهية هذا النظام, فهل هو نظام صوت واحد؟ أم أنه نظام الصوتين؟ أم انه نظام القائمة النسبية

بعد جدل واسع أقر مجلس النواب قانون الانتخاب الذي يقر لأول مرة كقانون دائم منذ العام 1986. لا أحد يستعجل توقع مقاطعة واسعة للانتخابات النيابية المقبلة، من قبل القوى السياسية بمختلف الوانها الاسلامية

وقد أقرّ مجلس النواب صيغة قانون الصوت الواحد، وأبقى على 17 مقعداً فقط للقائمة الوطنية، فإنّ الرهان على أن يقوم مجلس الأعيان بإعادة النظر في الصيغة الحالية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، يبدو رهاناً مستحيلاً

هل يستوعب معظم أعضاء مجلس النواب ما يحدث في البلاد منذ سنة ونصف؟ هل الغالبية العظمى من أعضاء المجلس قادرين على قراءة الرسائل الغاضبة والمشككة بجدية الإصلاح الصادرة عن الرأي العام بمختلف تكويناته؟ هل

هكذا جاءت مخرجات اللجنة القانونية لمجلس النواب حول قانون الانتخاب مخيبة للآمال صادمة مطيحة بأحلام الحراكات الشعبية التي بحت أصواتها وعلت في الميادين مطوفة بنداءات استكمال مسيرة الإصلاح السياسي

نعم، يقع مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) تحت ضغط الوقت خلال مناقشته لمشروع قانون الانتخاب. فـالنواب والأعيان سيعملان، وبسرعة، لإقرار هذا القانون الذي يعتبر صلب عملية الإصلاح، وجوهر الديمقراطية

الصورة الأخيرة التي بعثها لنا مجلس النواب مخجلة، لكنها ليست مفاجئة، فهي مجرد واحدة في «ألبوم» كبير اشتمل على مدى عامين على «لقطات» غريبة ومدهشة، أرّخت بامتياز لأداء هذا المجلس وعكست ما يمكن ان يفرزه

p style=text-align: justify;ما حصل ويحصل باستمرار في مجلس النواب من مشاجرات يفتعلها نائب بعينه تستدعي التوقف مليا، فأمام هكذا مناخات لا يمكن أن نطمئن لحظة أن تشريعنا بخير وفي ايد امينة./p p style=text