مشروع الإصلاح الملكي بأهدافه الوطنية الكبيرة لمستقبل الأردن السياسي، يرواح مكانك سر، بهذا العزوف الشعبي والإحباط العام، الذي بات يهدد بإجهاض بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وفق ما جاء

نتائج صادمة ظهرت في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، إذ بيّن أنّ 38% من الأردنيين يعتقدون أن بلدهم أصبح أقل أماناً مقارنة بالسنوات الخمس

حينما تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كانت الآمال معلقةً عليه ليكون منارة حماية الحريات والدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات على المستويين الفردي والمؤسسي. وبالفعل كانت سِنْي

أتفق مع كلام مدير الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن الهدف من تعديلات قانون الضمان هو توفير منظومة حماية اجتماعية أكثر صلابة للفئات محدودة، ومتوسطة الدخل، إضافة إلى دعم الاستدامة المالية

*العربي الجديد: قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، إنّ السلام ما زال بعيد المنال، وهو تحليل دقيق نظراً إلى الضعف العربي حيال

ما يحدث هو إشكالية تفكك لمؤسسة اجتماعية بقيت تحاول التماسك، فالأمر الواضح أن الجاهة كانت مرتبة سلفاً، توجد خيام نصبت للاستقبال ، والجانب الشكلي هو في إظهار التقدير للعائلة المنكوبة، مثل جاهة الزواج،

انقلبت أحزان الأردنيين على كارثة انهيار في عمارة بمنطقة اللويبدة في عمّان قبل أيام قليلة (وفاة 14 شخصاً وإصابة 17 إلى حين كتابة هذا المقال) إلى حالة غضب أصابت الحكومة وكبار المسؤولين، وانطلقت وسوم

كما كان متوقعًا فإن تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع قانون حقوق الطفل لم تتجاوز التعديلات الشكلية في حين بقت البنود المحتاجة لتعديل كالزامية رياض الاطفال خارج اي نقاش. الأكثر من ذلك فإن

من المنتظر ان تبدأ جولة جديدة من النقاشات الساخنة حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي شغل المجتمع الأردني طوال الأسابيع الفائته انقسم على إثره المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض للقانون بعد

من المعروف أن نظام الحكم في الأردن برلماني ملكي وراثي مما يعني أن للقوانين والتشريعات أهمية كبيرة في تسيير الحياة اليومية. وإذا اطلعنا على أي قانون يسنه مجلس الأمة نجد أن آخر بند في القانون يحتوي على