يُعد العفو العام في الأردن أحد أدوات السياسة العقابية والاجتماعية التي استخدمتها الدولة الأردنية منذ تأسيسها.
وهو يختلف عن "العفو الخاص"؛ فالعفو العام يصدر بقانون يمر عبر القنوات الدستورية (مجلس النواب والأعيان ثم الإرادة الملكية)، ويزيل الصفة الجرمية من الأساس وكأن الفعل لم يقع، بينما العفو الخاص يصدر بإرادة ملكية لشخص محدد ويسقط العقوبة ولا يمحو الجريمة.
تشير التقديرات الرسمية (وفق تصريحات حكومية في 2024) إلى أن الأردن شهد ما يقارب 18 قانون عفو عام منذ تأسيس الدولة، ارتبطت جميعها بمحطات مفصلية.
أولاً: الحقبة الأولى - عهد الإمارة والملك المؤسس (1921-1951)
في هذه المرحلة، كان العفو العام أداة لترسيخ دعائم الدولة الناشئة، واستخدم بشكل رئيسي للمصالحات العشائرية والسياسية بعد الثورات والتمردات المحلية.
السياق العام: تميزت هذه الفترة بمحاولة توحيد الولاءات وبناء الهوية الوطنية.
أبرز المحطات:
عفو 1923-1924: ارتبطت أولى قرارات العفو بمرحلة ما بعد ثورة العدوان وتمرد الكورة، حيث أصدر الأمير عبد الله الأول قرارات عفو لطي صفحة الخلافات الداخلية وتوحيد العشائر تحت راية الإمارة.
أولاً: الحقبة الأولى - عهد الإمارة والملك المؤسس (1921-1951)
في هذه المرحلة، كان العفو العام أداة لترسيخ دعائم الدولة الناشئة، واستخدم بشكل رئيسي للمصالحات العشائرية والسياسية بعد الثورات والتمردات المحلية.
السياق العام: تميزت هذه الفترة بمحاولة توحيد الولاءات وبناء الهوية الوطنية.
أبرز المحطات:
عفو 1923-1924: ارتبطت أولى قرارات العفو بمرحلة ما بعد ثورة العدوان وتمرد الكورة، حيث أصدر الأمير عبد الله الأول قرارات عفو لطي صفحة الخلافات الداخلية وتوحيد العشائر تحت راية الإمارة.
دستور 1928: رسخ الدستور الأردني الأول حق العفو كأحد صلاحيات الأمير (ثم الملك) لضمان الاستقرار الاجتماعي.
ثانياً: عهد الملك الحسين بن طلال (1953-1999)
شهدت هذه الحقبة الطويلة استخدام العفو العام كأداة سياسية بامتياز، خاصة في أوقات الأزمات الإقليمية والتحولات الديمقراطية.
عفو 1965: جاء في فترة بناء مؤسساتي وقانوني.
عفو 1973: جاء هذا العفو بعد أحداث أيلول 1970، وكان يهدف إلى المصالحة الوطنية وإغلاق ملف الصراع الداخلي المسلح، وشمل العديد من المعتقلين السياسيين في تلك الفترة.
عفو 1992 (العفو التاريخي): يُعتبر أهم عفو في القرن العشرين، جاء بعد إلغاء الأحكام العرفية وعودة الحياة النيابية في 1989. هدف إلى "تبييض السجون" لتدشين مرحلة الديمقراطية الجديدة، وشمل كافة الطيف السياسي والمعارضة، مما سمح بدمجهم في العملية السياسية.
ثالثاً: عهد الملك عبد الله الثاني (1999 - حتى الآن)
في عهد الملك عبد الله الثاني، انتظمت وتيرة العفو العام، حيث صدرت 4 قوانين رئيسية (بمعدل قانون كل 6-8 سنوات تقريبًا)، وارتبطت بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية والاحتفالات الوطنية.
1. العفو العام لسنة 1999 (فاتحة العهد)
المناسبة: تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
الهدف: فتح صفحة جديدة مع الشعب وتصفير المشاكل مع بدء العهد الجديد. كان عفوًا واسعًا شمل جرائم سياسية وجنائية عديدة.
2. العفو العام لسنة 2011 (الربيع العربي)
السياق: جاء في ذروة احتجاجات "الربيع العربي".
الهدف: تخفيف الاحتقان الشعبي والسياسي، وامتصاص غضب الشارع المطالب بالإصلاح. استثنى هذا القانون جرائم الفساد والتجسس والإرهاب، لكنه ساهم في تهدئة الجبهة الداخلية.
3. العفو العام لسنة 2019
السياق: ضغوط اقتصادية هائلة ومطالبات نيابية وشعبية استمرت لأشهر.
المميزات: شمل مخالفات السير والغرامات بشكل واسع للتخفيف المالي على المواطنين، لكنه واجه نقدًا بسبب استثناءاته الكثيرة (مثل قضايا الكهرباء والمياه).
4. العفو العام لسنة 2024 (اليوبيل الفضي)
تاريخ الصدور: مارس/أبريل 2024.
المناسبة: مرور 25 عامًا على تولي الملك سلطاته الدستورية (اليوبيل الفضي).
التفاصيل:
حمل الرقم (5) لسنة 2024.
شمل الجرائم المرتكبة قبل 19-3-2024.
أبرز المشمولين: مخالفات السير، الجنح البسيطة، تعاطي المخدرات (للمرة الأولى بقصد العلاج والإصلاح)، الشيكات (بشرط المصالحة).
الاستثناءات: أمن الدولة، الإرهاب، التجسس، الفساد، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، و استثناءات أخرى.
رابعاً: التسلسل الزمني (Timeline) لأبرز قوانين العفو. اضغط الرابط
https://g.co/gemini/share/c53a617072d7
خامساً: حراك ومطالب العفو العام الجديد (2025)
رغم صدور عفو عام في 2024، إلا أن هناك حراكًا مبكرًا ومطالب بدأت تلوح في الأفق لإصدار عفو جديد أو "ملحق" في عام 2025.
1. لماذا المطالبة بعفو جديد سريعاً؟
الظروف الاقتصادية القاسية: يرى المطالبون أن عفو 2024 لم يعالج بشكل جذري قضايا "الغارمين" والديون المدنية التي تضخمت بسبب الركود الاقتصادي.
الاستثناءات الواسعة في 2024: خيب عفو 2024 آمال شريحة واسعة لأنه استثنى العديد من القضايا التي كانت مشمولة في القوانين السابقة، وخاصة بعض القضايا المالية والحقوقية التي تتطلب مصالحات صعبة.
الاكتظاظ في السجون: لا تزال مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني من نسبة إشغال تفوق 160% في بعض الأحيان، مما يدفع الحقوقيين للمطالبة بحلول جذرية.
2. التحركات الرسمية والنيابية (نهاية 2024 - 2025)
مذكرة نيابية: مع افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب العشرين (أواخر 2024 وبداية 2025)، بدأ عدد من النواب (خاصة أعضاء لجنة الحريات العامة) في صياغة مذكرات تطالب الحكومة بإصدار قانون عفو عام جديد.
المبررات النيابية: استند النواب في مذكراتهم إلى أن "فرحة المواطنين بعفو 2024 كانت منقوصة" وأن الظرف الاقتصادي يستدعي تصفير العدادات المالية (الغرامات، الضرائب، قضايا التنفيذ القضائي المالي) بشكل أوسع مما ورد سابقاً.
3. موقف الحكومة المتوقع
تاريخياً، لا تميل الحكومات لإصدار قوانين عفو عام في سنوات متتالية (2024 ثم 2025) للحفاظ على هيبة القانون والردع العام. المرجح أن يتم التعامل مع هذه المطالب عبر:
تسهيلات في التقسيط للمطلوبين مالياً.
تعديلات على قانون التنفيذ (حبس المدين).
أو إصدار "عفو خاص" لقوائم محددة (مثل الغارمين أو الحالات الإنسانية) بدلاً من قانون عفو عام شامل.
تاريخ العفو العام في الأردن هو تاريخ من "التبريد السياسي" و"الإنعاش الاجتماعي". وبينما كان عفو 2024 احتفالياً باليوبيل الفضي، فإن مطالب 2025 تأخذ طابعاً اقتصادياً بحتاً، مدفوعة بفقر وبطالة، مما يجعلها مطالب "معيشية" أكثر منها سياسية.
