في الجعبة الشعبية أقاويل ومعلومات كثيرة يُجرى تداولها بين النخب والصالونات السياسية، وتتسرب رويدا رويدا إلى المقار الانتخابية، بعضها بشكل سري، والآخر علني، وعبر وسائل الاعلام الحديثة، حول ما يُجرى في

أسئلة عديدة تتبادر إلى الذهن عندما يشاهد ويقرأ المرء الشعارات والبرامج والأهداف السياسية للمرشحين، أفرادا وقوائم. من هذه الأسئلة: كيف ستكون تركيبة مجلس النواب السابع عشر، وهل ستختلف عن تركيبة المجلس

من بديهيات أي معالجة طبية أن يعترف المريض بوجود مشكلة وضرورة تشخيصها الصححيح، الأمر الذي قد يتطلب عملية جراحية لكي يتم الشفاء التام. وفي حين تنطبق هذه المبادئ على المرضى, فإنه يمكن تطبيقها على حالة

يعد مبدأ حرية التصويت من أهم المبادئ الدستورية التي تحكم نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية، حيث يقضي هذا المبدأ أن يكون لكل ناخب الحق في اختيار مرشحه المستقل الذي يريده والقائمة الوطنية التي يقتنع بها

يمكن مقارنة معالي عبدالإله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، بالممثل توم كروز صاحب سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"؛ فهي مقارنة تصلح لوصف جهد الهيئة المستقلة الاستثنائي لترسيخ نزاهة الانتخابات

مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية كَثُرَ الحديث في وسائل الإعلام والمجالس والصالونات عن "النائب الذي نريد". وهذا أمر إيجابي على نحو عام، إذ يدلل على اهتمام عدد كبير من الناس بنوعية البرلمان

إن تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون للأردن ثلاثة أحزاب سياسية (وسط ويمين ويسار)، سوف تخيب بالتأكيد عندما يسمع نتائج التسجيل من اللجنة الانتخابية المستقلة. سيتنافس واحد وستون حزباً ولوائح

حديث يطول حول أسعار الصوت الانتخابي، وبورصة شراء الأصوات في نشاط متزايد. وثمة من يقول إن ثمن "الصوت" بلغ 100 دينار للناخب في إحدى دوائر العاصمة، في حين بلغ متوسط السعر 40 دينارا للناخب في المحافظات

الذين انسحبوا من “الترشح” للانتخابات ليسوا دعاة “المقاطعة” فقط، سواءً أكانوا من “الاخوان” أم بعض احزاب اليسار أم الحراكات الشعبية، وانما غاب أيضاً رؤساء الوزارات السابقون ومعهم شخصيات وطنية تبوأت

هل السمة الغالبة على مجالسنا النيابية هي الحل ؟ وهل حل المجالس ظاهرة ايجابية ام سلبية ؟ وهل سببها محاولات تغول المجلس على الحكومة ام العكس؟ أم قيام المجلس بدوره مما يضعف دور الحكومة التي لا ترغب ذلك ؟