بعد أن دخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، أعلن رسميا عن انتهاء حقبة المجلس العالي لتفسير الدستور التي امتدت قرابة الستين عاما، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (122)

على مكتب الرئيس بضعة قرارات اقتصادية صعبة جداً يتم تفحصها، وهي قرارات كانت ستتخذ خلال الايام الاخيرة من قبل الحكومة السابقة، وتم تأجيلها لاعتبارات معينة، وها هي تعود من جديد. الأمني والاجتماعي حساسان

قبل يومين، تجمع أهالي ومؤيدو "معتقلي الحراك" وشكّلوا سلسلة بشرية ممتدة، للتعبير عن احتجاجهم على الاعتقالات، فيما بدأ عدد من الشباب المعتقلين إضراباً عن الطعام، سيمتد إلى الآخرين، وربما يتوسع إلى زملاء

لم يتم التوصل الى الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة الوطنية. وهناك اقتراح بأن يسمح للمرشح الواحد أن يشكل قائمة بمفرده. مثل هذا الاقتراح سيحول الفكرة الى نسخة وطنية كبرى من الترشيح الفردي المعتاد، أي صوت

الربط الجاري في بلادنا ومجتمعاتنا وأسواقنا بين التعليم والعمل، يفسد التعليم والعمل.. والحياة أيضا. فهذا المسار المنمط شبه الحتمي في التعليم المدرسي الأساسي، ثم الثانوي، ثم الجامعي، ثم البحث عن عمل

تواجه الحركات اليسارية والتقدمية في العالم العربي تهمة متكررة وهي أن قيادتهم لا رغبة لها في المشاركة في الحكم طبعاً إلا في حال السيطرة الكاملة. ولذلك تشعر أحيانا أن قيادات الحركات اليسارية لا تتفاعل

رغم وصول المرأة في الأردن إلى عدة مناصب قيادية إلى أن هذا لا يبدو أنه قد خرج من الاطار التكميلي التجميلي لدور المرأة، الذي يواكب التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

لا شك ان الحكومة الجديدة اشاعت جوا من التفاؤل، لم تشهده البلاد منذ فترة. هذا الجو ليس وليد قناعة، بأنها ستجترح المعجزات، فالكل يدرك انها حكومة انتقالية، ستنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات، ولكن لأن

حكومة الدكتور عبدالله النسور، أتت في مرحلة لها سماتها ومن أهم سمات المرحلة انتخابات مجلس النواب السابع عشر. وهي انتخابات من المقرر أنها ستجري في إطار قانون الانتخاب الحالي الذي تباينت وجهات النظر حوله

نتظرالمحكمة الدستورية معارك كبيرة في البلد،اذ سيتم الطعن امامها في قانون المطبوعات،وحق الطعن متاح للناس،وماهو اهم يتعلق بالطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين وهي معركة كبرى مقبلة على الطريقة