ماذا سيحدث بعد الانتخابات، وكيف ستتم إدارة المرحلة الانتقالية في الأيام والأسابيع القادمة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية ولكن ضغط الانتخابات ومتابعتها جعل التفكير في هذا الموضوع مؤجلا لدى القوى السياسية والإعلام، ولكن لا بد أن في ذهن صانع القرار عدة سيناريوهات تنطلق من فرضية نتائج الانتخابات.

دعونا نفترض أفضل الاحتمالات وهي انتخابات نزيهة تحظى بنسبة مشاركة مقبولة إلى عالية وتظهر فيها نتائج ايجابية تتمثل في حدوث تغيير لا يقل عن 75% من نواب البرلمان السابق وبقاء أفضل النواب فقط. بناء على هذا الافتراض يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تعتمد بدورها على عدة متغيرات.

حسب الدستور لا توجد تفاصيل محددة حول مصير الحكومة التي يتم إجراء الانتخابات في عهدها، مما يجعل التركيز في خيارات المرحلة القادمة منصبا على ما ورد في الورقة النقاشية الثانية للملك عبد الله الثاني والتي تضمنت ما يلي:” إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية، وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية”.

في هذا النص عنصران اساسيان أولهما أن رئيس الوزراء القادم ليس بالضرورة أن يكون من البرلمان، وهذا يعني احتمال إعادة تكليف الرئيس الحالي عبد الله النسور. ولكن حسب قراءة لما كتبه الملك فإن عملية التكليف نفسها سوف تتم بالتشاور مع النواب أي أن اسم الرئيس المكلف لن يصدر من الديوان الملكي مباشرة ومن ثم يقوم بالنقاش مع النواب ولكن سيتم طرح مجموعة أسماء يتم نقاشها مع النواب.

الآن تأتي المرحلة الصعبة. ليس من المتوقع أن تحصل اية كتلة على أغلبية برلمانية، بل إن القائمة ذات العدد الأكبر من الأصوات قد لا تحصل على أكثر من 7-10 مقاعد في المجلس ضمن المقاعد المخصصة وعددها 27. هذه القائمة قد “تكشف” وجود أعضاء آخرين في المجلس نجحوا من خلال الدوائر المحلية. ولو فرضنا أن القائمة رقم 1 حصلت على 20-25 مقعدا وتلتها عدة قوائم حصلت على 10-15 مقعدا فإن ذلك سيجعل عملية النقاش مع كافة الكتل البرلمانية عملية مضنية وشاقة. السؤال الآخر يتعلق بالطرف الذي سيقود النقاش مع الكتل البرلمانية. إذا لم يكن اسم الرئيس الجديد محددا من قبل الملك ولا يزال خاضعا للتفاوض فلا يوجد “رئيس مكلف” في هذه الحالة بل سوف يستمر الرئيس الحالي في أداء مهامه مع حكومته إلى حين الانتهاء من المفاوضات.

هذه عملية قد تستغرق أكثر من أسبوعين وربما أطول حيث ستبدأ الكتل البرلمانية بالتشكل بطرق هلامية وتطالب جميعها بتمثيل لأعضائها في الحكومة من أجل ضمان نسبة 51% من الكتل البرلمانية مع زيادة إلى حوالي 60% تحسبا من غياب بعض النواب أو تراجع البعض في اللحظات الأخيرة.

لن يكون الانتقال سهلا ولا سريعا، وربما هذا ما سيعطي الرئيس الحالي فرصة أقوى في الاستمرار في الحكومة القادمة ويلعب دور “الرئيس المكلف” ولكن بشكل غير رسمي ويقود المفاوضات والمشاورات مع الكتل البرلمانية

الدستور