بدأنا نشاهد منذ سنوات الكلمات النيابية أو جزء منها على شاشة التلفزيون الأردني خصوصا بمناسبات جلسات الثقة الحكومية أو جلسات الموازنة أو تلك التي تتعلق بمستجدات على الساحة الوطنية والتي تفرض بظروفها

قد يستغرق التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق المشترك في قضية إستشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر بعض الوقت. ولكن حتى قبل الخروج بتلك النتائج يمكن أن يتم استخلاص مجموعة من الحقائق التي لا يشكك فيها أحد حول

ملف القاضي الشهيد رائد زعيتر يتفاعل على مستويات كثيرة، شعبيا وسياسيا، ومجلس النواب والحكومة امام مأزق كبير مساء الغد، بعد ان أمهل النواب الحكومة، مهلة محددة، للاستجابة لطلبات النواب، رداً على جريمة

اغتيال المرحوم القاضي رائد زعيتر لمجرد ملاسنة مع جندي إسرائيلي أرعن جريمة إسرائيلية بشعة ، ولكنها ليست الجريمة الوحيدة التي ترتكبها إسرائيل ، كما أن الشهيد زعيتر ليس أول ولن يكون آخر أردني أو فلسطيني

لم ألاحظ أن الرأي العام الأردني منفعل بجدية بالمعركة النيابية لإسقاط حكومة د. عبدالله النسور في حال عدم تلبيتها للمطالب التي طُرحت في ماراثون الخطابات الغاضبة على جريمة اغتيال القاضي رائد الزعيتر،

ارتبك الإعلام الأردني مرة أخرى بعد جريمة قتل القاضي الأردني رائد زعيتر من قبل الجيش الإسرائيلي، كما ارتبك من قبل في عدة حالات ذات حسياسية سياسية عالية أو حتى متوسطة. تغطية الحدث كانت مترددة خاصة من

عندما تظهر بعض الاحداث او الازمات في الاقليم نجد اصرارا كبيرا واحيانا فوق العادة في السؤال بل ادخال الاردن في تلك الازمات والاحداث وتحويله الى طرف ، والغاء المسافة التي تفصلنا عن تلك الازمات. لن اتوقف

قدمت الحكومة للرأي العام أول من أمس صيغة جديدة لقانون الأحزاب، قالت إن الهدف منها تنشيط العمل الحزبي والسياسي في البلاد تمهيدا لاستحقاق أهم، ألا وهو تعديل قانون الانتخاب، لتكون الأحزاب القوية والفاعلة

منذ العام 1994 وحتى العام 2014 وبشكل مؤكد في الأعوام اللاحقة تبقى إسرائيل قادرة دائما على استفزاز الأردن إما بممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني أو بالعدوان على دول عربية أخرى أو بانتهاك المصالح

* من الواضح أنّ تعامل إسرائيل مع جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر، يدخل في باب المجاملات ومحاولات مساعدة الحكومة الأردنية على تجاوز "محنتها" السياسية الداخلية، وشراء الوقت، وتنفيس الاحتقان الشعبي؛