انتقد عدد من النواب، خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 تحت قبة البرلمان الأربعاء، أداء الديوان وفاعلية الرقابة على المال العام، معتبرين أن التقرير "لا يسمن ولا يغني من جوع".

وأكد النائب أحمد الهميسات أن المال العام أصبح مستباحاً دون رقيب أو حسيب، معتبراً أن المسؤولين يتصرفون فيه وهم يعلمون بعدم وجود عقوبة، مضيفاً أن سحب ديوان المحاسبة لمندوبيه من الوزارات والدوائر جعل الرقابة تقتصر على وحدات الوزارة نفسها، ما يضعف الدور الرقابي للديوان.

من جهته، أشار النائب ينال الفريحات إلى أن الوفورات التي حققها الديوان تقلصت إلى الثلث مقارنة بتقرير عام 2013 الذي سجل وفراً بلغ 64 مليون دينار، بينما تضاعفت النفقات العامة، متسائلاً إن كان تراجع أعداد المخالفات المرصودة في التقرير يعكس فعلياً انخفاضاً في المخالفات أم ضعف أداء الديوان واستقلاليته. وأضاف الفريحات أن رئيس الوزراء أصبح "يطوع الأرقام كيفما يشاء"، معتبراً أن الثقة العالية بالفساد المنخفض في عهده غير مترابطة مع الواقع، متسائلاً عن عدد الفاسدين الذين تمت مساءلتهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

بدوره، استغرب النائب وليد المصري تبعية ديوان المحاسبة للحكومة ومسؤولية رئيس الوزراء عن تعيين رئيسه، مؤكداً ضرورة منح الديوان صلاحيات أوسع ومنح موظفيه الضابطة العدلية، ليتمكن من أداء دوره الرقابي كذراع مستقل يراقب المال العام بشكل فعال.