بفعل قرارات المدعي العام بإغلاق نقابة المعلمين الأردنيين عامين، واعتقال نائب النقيب، ناصر النواصرة (توفي النقيب أحمد الحجايا في حادث سير في أغسطس/ آب 2019)، وزملائه في مجلس النقابة، استعاد الشارع

تتحمل وزارة الصحة مسؤولية في مواضيع مختلفة ومتعددة منها إدارة المستشفيات والتأمين الحكومي ومنها دائرة الامراض السارية وغير السارية ومنها صحة المرأة والطفل والتوعية الصحية والأمراض الصدرية وصحة ذوي

عندما شاهدت فيديو (شهم ) وفيديو (فهد )لا اخفيكم ان شعرت بالصدمه .لان الامور وصلت الى هذا الحد من التعبئه والتحريض .ضد مكونات المجتمع دون اى اعتبار لانعكاس هذة التعبئه على الاجيال فى المستقبل القريب

تدرس الدول عادة الآثار التي قد تنجم عن قراراتها. وفي غياب تلك الدراسات المعمقة، أو في حال إصرار مسؤول على اتخاذ قرار معين، فإن النتيجة أحيانا تجلب رد فعل عكسيا... كم هو عدد المرّات التي حولت الحكومات

دعانا صديق عزيز لحفل عائلي في عمان بمناسبة زفاف ابنه ولكن عند وصولي الى بيته فوجئت بوجود عدد كبير من المدعوين وكلهم بدون كمامات او تباعد جسمي وطبعا تم توزيع اطباق المناسف شارك الجميع في تناولها وعدد

لم تنسَ الدولة الأردنية أطول إضراب للمعلمين والمعلمات قبل عام وانتهى بنصر مؤزر لهم، توج باتفاقية بين وزارة التربية ونقابة المعلمين حققت الكثير من مطالبهم. هذا الإضراب ليس حدثا عابرا يمكن أن يُنسى من

قبل عدة أسابيع صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يفيد بأن الأردن من أسوء الدول في مكافحة آفة التدخين، حيث تحصد أمراض متعلقة بالتدخين سنويا حياة تسعة آلاف شخص في الأردن، ويكلف التدخين، بمختلف أشكاله،

لم يكن تجنّب الأردن سيناريو ما حدث في دول عربية عديدة خلال حقبة الربيع العربي محض مصادفة، بل لأنّ هنالك ما كان الإعلام الغربي يسميها "الاستثنائية الأردنية" التي تقوم على طريقة مختلفة عن باقي الدول

يطالب البعض الإعلام بأن يكون موضوعياً وناقلاً للأحداث، ويستغربون سلبيته وتجيشه ضد ما يراه وطيف من أبناء الشعب حقاً مشروعاً، في خضم صراع نُقل من خانة الفعل الوظيفي إلى فضاءات ومساحات سياسية واسعه، تبحث

في كل مرة كانت ترتكب فيها عصابة داعش أو القاعدة عملاً إرهابياً فردياً أو جماعياً، كانت تنظيمات وشخصيات ما يسمى بالفكر الوسطي تخرج علينا بعباراتها الباهتة وشعاراتها المحفوظة عن ظهر قلب؛ لتستنكر وتندد