- شبكة الإعلام المجتمعي، التي تضم راديو البلد 92.5 FM وموقع عمان نت، تعقد مؤتمرها الإقليمي الثاني بعنوان: "إعلام مستقل… مجتمع قوي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء
- توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن الأحد أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشا
- رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، يؤكد بدء تطبيق التعليمات المعدلة للفحص الفني صباح الأحد
- مديرية أشغال محافظة الزرقاء،تبدأ بتنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقول الأحد، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4.
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها قبالة سواحل قطر
- يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق
ضرورة إعادة بناء الثقة وترميم المجتمع المدني في الأردن: استعادة روح الحقوق والحريات
في أعقاب سنواتٍ من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما رافقها من صمت دولي مطبق، يجد المجتمع المدني في الأردن نفسه أمام تحدٍ مزدوج: كيف يعيد بناء ثقته بنفسه وبأهدافه؟ وكيف يستعيد المواطن ثقته بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان والحريات؟
منذ حرب الابادة على غزة، وما تلاها من تسييس وانتقائية في منظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي زاد تحديات استقلالية مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ربط المساعدات بالاشتراطات ووقف أو تقليص المنح من بعض الجهات المانحة.
في هذا السياق الإقليمي والدولي المضطرب، تصبح استقلالية المجتمع المدني ضرورة حقيقية، لا رفاهية يمكن تأجيلها. إذ بدون مؤسسات مدنية مستقلة وقوية، يصعب تحقيق أي تقدم في حماية الحقوق أو تعزيز المشاركة المجتمعية.
تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ضغوطًا متعددة، أهمها الاعتماد على التمويل الخارجي. هذا الواقع يضعف استقلاليتها ويحد من قدرتها على التأثير المحلي.
ومن هنا، تأتي أهمية الرؤية التي طرحها داود كتاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، خلال ملتقى "همم" السنوي، حين دعا إلى ربط عمل هذه المؤسسات مباشرة بخدمة المجتمع المحلي والدفاع عن مصالحه. هذا النهج يعزز مصداقية المؤسسات ويعيد ثقة الناس بها، ويمنحها القدرة على التأثير في صنع القرار الفعلي.
إعادة بناء الثقة تبدأ من الداخل. استقلالية المجتمع المدني تعني منح المنظمات مساحة للعمل بحرية، بعيدًا عن التدخلات السياسية أو الضغوط الخارجية، مع دعم حكومي يسهل عملها لا يقيّده. المجتمع المدني المستقل هو الحارس الحقيقي للحريات والحقوق، القادر على مراقبة الأداء الحكومي والمطالبة بحقوق المواطنين، حتى في غياب دعم دولي فعال.
ولا يكتمل هذا المسار دون نهج تثقيفي يعزز قيم المواطنة الفاعلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. المدارس والجامعات ووسائل الإعلام جميعها قادرة على لعب دور محوري في غرس هذه القيم، وإقناع المواطنين بأن أصواتهم مهمة، وأن التغيير ممكن حتى في أصعب الظروف.
أن ترميم المجتمع المدني في الأردن ليس خيارًا تكميليًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء وطن يثق فيه المواطنون بأن حقوقهم محمية، وأن أصواتهم مسموعة.
تتطلب استعادة الثقة بعد فقدانها شجاعة المؤسسات، واستقلالية المجتمع المدني، ورؤية واضحة من الدولة، ومشاركة حقيقية من المواطنين. فقط المجتمع الذي يثق بنفسه وبقيمه هو القادر على مواجهة التحديات وتحويل الإحباط إلى طاقة إيجابية لبناء مستقبل أكثر عدالة وكرامة.













































