تكاد المعركة في حلب وحولها، تختزل الحرب الدائرة في سوريا وعليها منذ أزيد من خمسة أعوام ... البعض ذهب أبعد من ذلك، ناظراً إلى “أم المعارك” في حلب، بوصفها معركة الإقليم برمته، كما ورد في آخر خطاب للأمين

ربما طُوي "ملف ذيبان" لفترة من الزمن، وسيخرج شبابها المعتقلون وقد يُنفَّذ الاتفاق معهم فيجدون وظيفة براتب محدود، غالباً، أو يعادون قسراً إلى صفوف البطالة التي تضمّ أكثر من 200 ألف مواطن جلّهم تحت

حين يحطّ وزير الدفاع الروسي رحاله في سوريا دون إعلام الرئيس الشرعي المنتخب (هذا ما يردده أتباع خامنئي، ممن يتناسون كيف جيء ببشار إلى السلطة في خمس دقائق من خلال أجهزة الأمن).. حين يحدث ذلك، فهذا يعني

شكلت العملية الارهابية الجبانة في الرقبان والتي استشهد فيها سبعة من القوات المسلحة والاجهزة الامنية كانوا يمدون يد العون للاجئين السوريين علامة فارقة لا يمكن للاردن بعدها السماح باي امكانية لتشكل اي

الحكومة تطلبُ من جماعة "الدعوة والتبليغ" مساعدتها في مواجهة التطرُّف والإرهاب، عبرَ العودة إلى الشارعِ، ودعوةِ النَّاسِ إلى دروسها الوعظيّةِ المعروفة بعد الصلاة في المساجد، مثلما فعلت خلال العقود

يتعرّض واحد من الاستنتاجات العاجلة من نتائج الاستفتاء البريطاني حول أوروبا إلى الثقة الشعبية الغائبة بالسياسيين والسياسات والأنظمة السياسية نفسها؛ ورغم أن الاستفتاء حدث في بريطانيا، إلا أن قادة

"سيارة صغيرة قوّمت الأردن وما قعدتها كيف إذا غضب الجيش العربي السوري، للموعظة يا سنافر"؛ بتلك الكلمات الاستفزازية، المسكونة بالشماتة، علّق العضو السابق بمجلس الشعب السوري أحمد شلاش، على الهجوم

يعي المسؤولون في الأردن موقف المجتمع الدولي من التطرف وضرورة محاربته. وفي نفس الوقت يعرف هؤلاء المسؤولون موقف المجتمع الدولي من ضرورة الإصلاح السياسي ورفضه المبدئي لتحديد من حرية التعبير والتجمع. كما

كلّ مَن اطلع، ويطلع - إذا لم يكن فعل هذا بعد- على "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"، سيوقن بأنّ الدولة الأردنية ليست غائبة أبداً عمّا جرى ويجري من اختراقات للنسيج الاجتماعي الوطني، وانتهاكات صارخة لمبدأ

للمرة الألف يسقط النظام الأردني في بحر الإنشاء الذي تضمنته "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"؛ إنشاء مكرور عن "إسلام معتدل" لا نجد له تعريفاً في نصّها إلاّ بضعة جمل فضفاضة تصفه بـ"دين التسامح والاعتدال"