دائما تصطدم التحولات المُجتمعية في الأردن بظروف اقليمية تقلل من تفاعلاتها وارتداداتها على المشهد المحلي , إن كان على المسار السياسي او المسار الاقتصادي او الاجتماعي , فما ان دخل الاردن مرحلة التحول

لا يمر يوم من دون أن نقرأ أو نسمع تصريحا لمسؤول ليبي حول قضية السفير الأردني المختطف فواز العيطان. وأحيانا تكون هذه التصريحات غير دقيقة؛ تكفي الإشارة هنا إلى تصريحين لوزيرين ليبيين لقناة "فرنسا 24"،

تثبيت التصنيف الذي تحدثت عنه الحكومة ووفر على الأردن 70 مليون دولار لا يتعلق بالتصنيف الائتمانـي العام للاقتصاد الأردني كما فهم البعض، بل يعود للكفالة الأميركية المزمع إصدارها كغطاء لسندات اليورودولار

في المعلومات أن لدى عمان الرسمية طلبين قديمين من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية لتسليم شخصين فلسطينيين على خلفية قضايا فساد، وقد أحالت عمان هذين الطلبين الى الجهات المختصة للافتاء بشأنهما. وسط هذه

لا أحد يقف ضد مطالب العاطلين عن العمل فهي عادلة في الحصول على وظيفة، لكن ما لا يقبله منطق هو أن يتم نقل مرض البطالة الى الشركات والمؤسسات، بحشد المئات ممن لا يقومون بعمل. ساهم التوظيف الاسترضائي في

ثمة ما يدعو للقلق؛ فشهية الحكومة على الاقتراض الخارجي مفتوحة. ولا يوجد ما يقلص هذه الشهية، بسبب التوسع في الإنفاق. إذ تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي المقيّم بالعملات

بعد ثلاثة ايام ولياليها من العنف والمواجهات التي أثارت القلق في كل الأردن أعلن رئيس بلدية معان انتهاء “العصيان المدني” وعودة الهدوء إلى المدينة ليتنفس الأردنيون جميعا الصعداء مرة جديدة، ولكن مع

أحمد الله أنني اعتذرت عن قبول عضوية لجنة تقييم عمليات التخاصية التي نفذت خلال 15 عامأً وانتهت قبل سنوات. كانت حجتي أنني من أنصار التخاصية، وقد كتبت مدافعاً عنها، فلا يحق لي أن أتظاهر الآن بالحياد

المقدمات الصحيحة لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج صحيحة. ما يقال ويقدم من معطيات صحيحة عن الخروج على القانون وضرورة تطبيق سيادة القانون، أو عن غياب العدالة الاجتماعية، أو السياسات غير الحكيمة للسلطة

بعد عام تقريبا على استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسها عبد الإله الخطيب، ظلت الهيئة خلالها في حالة شلل استنفدت ما حققته من رصيد وثقة، "فطنت" الحكومة وأركان السلطات التشريعية والتنفيذية للأمر